نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

274                             شماره 77 هفته دادگستري صفحه 15

با توجه بانيكه قانونگذار طرز وصول جريمه انكار سند را تابع مقررات ماده يك الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري قرارداده آيا ميتوان گفت مرور زمان آن نيزتابع مرور زمان احكام كيفري است ؟
با توجه بماده 405 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 1 اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري و قانون اصلاح ماده يك قانون مذكور كه در ذل درج ميگردد:
ماده 405 اصلاحي آئين دادرسي مدني  هرگاه نسبت بسندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب بخود را انكار كند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي انكار كننده يا مدعي جعل را به تاديه جريمه اي معادل يكدهم اصل محكوم به مربوط بسند مورد ادعاي جعل يا انكار محكوم ميكند در صورتكيه سند راجع به وجه نقد نباشد ميزان جريمه از يكهزار ريال تا يكصد هزار ريال بتناسب دعوي و به نظر دادگاه خواهد بود و جريمه مذكور پس از حصول اعتبار نهائي حكم بدستور دادگاه صادر كننده آن بر طبق مقررات ماده يك الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري وصول خوهد شد.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 11/2/1350 بر مبناي نظريه كميسيون آئين دادرسي كيفري چنين اظهارنظر كرده است :
جريمه ندقي مقرر در ماده 405 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني جريمه مدني است كه فقط ترتيب وصول آن را ماده مزبورطبق ماده 1 اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري قرار داده است بنابراين جريمه مذكور مجازات تلقي نمي شود و حكم پرداخت اين جريمه مشمول مرور زمان اجراي احكام كيفري نميگردد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113