نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

280                             شماره 5 هفته دادگستري صفحه 70

1 ماده يك و دو قانون اصلاحي جلوگيري از تصرف عدواني ازحيث مهلت شكايت چه اختلافي با يكيدگر دارند و چه مدت زماني بايد از تاريخ تصرف عدواني بگذرد تا مورد، مشمول ماده دوم گردد.
2 آيا در مورد ماده 2 دادستان ميتواند انجام تحقيقات و معاينات لازم را به ژاندامري محول كند؟
3 آيا در مورد مستحدثات نيز حكم دادستان با مامورين مذكور در مادتين يك و دو قابل اجرااست يا يانكه مورد مشمول مقررات ماده 333 قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود.
با توجه بمواد 1و2 قانون اصلاحي جلوگيري از تصرف عدواني و شق 5 ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 333 قانون مذكوركه ذيلا" درج ميگردد:
ماده 1 در هر مودر كه كسي مال منقولي راازتصرف متصرف بدون رضايت او خارج مينمايد يا مزاحم استفاده متصرف ميشود مامورين شهرباني در داخل شهرها و مامورين ژاندارمري درخارج شهر ودرصورت نبودن آنها فرماندار و بخشدارمحل مكلف هستندازمزاحمت واقداماتي كه براي تصرف ميشود.جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور باستناد ادعاء حقي نسبت به آن مال باشد.
هرگاه كسي مال غيرمنقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج نمايد و يا مزاحم استفاده متصرف بشود مامورين مذكور مكلف هستندبتقاضاي شاكي رسيدگي و جريان را بدادستان شهرستان محل ودر نقاطي كه دادگاه بخش مستقل يا دادگاه ساير وجود دارد به آن دادگاهها كه در اين مورد قائم مقام دادستان محسوب ميشوند اطلاع دهند و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند.
هرگاه بسبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برودمامورين مزبور بايد فورا" از وقوع هرگونه جرمي جلوگيري كرده و نتيجه اقدامات خود را بدادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمايند.
ماده 2 هرگاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدوانا" تصرف كرده باشد مامورين حفظ انتظامات عمومي بايدبا حكم كتبي دادستان محل مال مزبوربا بتصرف شاكي (متصرف اول )بدهند. اين حكم وقتي داده ميشود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يكماه نگذشته باشد.علاوه بر دادستان هر محل روساءدادگاههاي بخش مستقل و در غياب آنان دادرس علي البدل دادگاههاي مزبور و همچنين روساء دادگاههاي بخش سيار در حوزه صلاحيت خود ميتواند بطريق مذكور به شكايات مزبور رسيدگي و حكم برفع تصرف عدواني بدهندو در اينصورت رونوشت حكم خود خود را براي اطلاع دادستان ارسال ميدارند.
مامورين مذكور در اين ماده حكم خود رانسبت بتصرف عدواني بايد كتبا" بمدعي عليه ابلاغ نموده و بلافاصله آنرا بموقع اجرابگذارند از اين حكم تا ده روز پس از ابلاغ مي توان تقاضاي پژوهش نمود، مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان محل وقوع مال غيرمنقول است .
ماده 13 امور راجع بدادگاههاي بخش از قرار زير است :
0000شق 5 دعوي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول تا هر ميزاني كه باشد.
ماده 333 هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني متصرف پس از تصرف عدواني غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد اشجار و بنادرصورتي باقي ميماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يكماه از تارخي اجراي حكم در باب مالكيت بدادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد.
در مورد سئوالات فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 7/11/42 و3/12/42 چنين اظهارنظركرده است :
1 موضوع مدت براي شكايت طبق قسمت اخير ماده اول قانون رفع تصرف عدواني با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده مزبور ظاهرا" از حيث مدت ناظر بحال يا مدت كوتاهي از زمان وقوع عمل تجاوزكارانه است بطوركيه آثا رعمل زايل نشده و با فرض زوال با تحقيق مختصري عمل احراز گردد و براي آن بطور قطع نميتوان مدت قائل شد و امري است نظري ومنوط به تشخيص دادستان و اگر جزء اول ماده كه راسا" از وظايف مامورين انتظامي است از حيث مدت مودر سئوال باشد مفادعبارات مزبورواستعمال كلمات (خارج مكينمايد) يا (مزاحم استفاده متصرف ميشود) ناظربحال است و مدتي براي آن نميتوان قائل شدو در جزء اول ماده يك هم دادستان يا دادگا بخش دخالتي ندارد.
موضوع ماده دوم : بديهيه است هرگاه كسي مال غيرمنقول را از تصرف ديگري خارج نموده و متصرف شود بنحو عدوان ويامزاحم استفاده او شود مهلت شكايت براي ايجادصلاحيت دادستان ياجانشين او در رسيدگي بشكايت يكماه از تاريخ تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت است و اگر بيش از يكماه از تاريخ ترف يامزاحمت گذشته باشد رسيدگي در صلاحيت اختصاصي دادگاه بخش برطبق شق 5ماده 13 قانون آئين دادرسي خواهد بود.
2 ارجاع انجام تحقيقات در مورد ماده 2 قانون از طرف دادستان يا جانشين او بژاندارمري با توجه بانيكه تحقيقات در اين خصوص يك عمل قضائي است و صرفا" در صلاحيت مامورين منصوص در قانون است مجوزي ندارد0
3 حكم دادستان راجع بتصرف عدواني بلافاصله پس ازابلاغ قابل اجراست و وجود بنا يا غرس اشجار در ملك مووضع حكم مانع از >اجرا نيست لكين در صورتيكه محكوم عليه مدعي مالكيت باشدميتواند بر طبق ماده 333 قانون آئين دادرسي مدني ظرف يك ماه ازتاريخ اجراي حكم در باب مالكيت بدادگاه لاحيتدار دادخواست بدهد در اين صورت تا صدور حكم قطعي در خصوص مالكيت محكوم به تصرف عدواني حق دخالت در مستحدثات را نخواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113