نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

301                      شماره 128127هفته دادگستري صفحه 3029

تعهداتي كه بعض مستاجرين در پرونده هاي كيفري مبني برتخليه مورد اجاره مي كنند تا چه حدودي معتبر است ؟ آيا چنين تعهداتي از مصاديق ماده 24 قانون رابطه مالك و مستاجر و باطل نيست ؟
با توجه بماده 24 قانون روابط و مستاجر مصوب 1339 كه در ذيل نقل ميشود:
ماده 24 كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين بمنظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون ، اتخاذ نمايند، پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
درباره پرسش بالا، اداره حقوقي در تاريخ 31/5/51 مطابق نظريه جلسه 10/4/51 كميسيون مشورتي آئين دادري مدني ، بشرح زير پاسخ داده است :
قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 براي تامين رفاه و آسايش مالكين و مستاجرين وضع و تصويب شده وو با نظم عمومي ارتباط دارد و ماده 24 قانون مزبور مويد اين امراست ، بنابراين اگر رابطه استيجاري محرز بوده و اجراي مقررات قانون روابط مالك و مستاجر آگهي شده باشداظهارات مالك و مستاجردرتحقيقات بازپرسي ضمن رسيدگي به امر كيفري و تعهد مستاجر به اينكه خانه مورد اجاره را ظرف يكماه تخليه خواهد كرد،مانع استفاده مستاجر از مقررات قانون روابط مالك و مستاجر نبوده و مالك نمي تواند به استنادماده 10 قانون مدني دعوي تخليه اقامه نمايد. و در اين موردرعايت مقررات قانون روابط مالك ومستاجرلازم است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113