نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

304                             شماره 32هفته دادگستري صفحه 118

چنانچه در اجاره نامه اي قيد شود كه مستاجر حق سرقفلي و حق كسب و پيشه در زمان فسخ اجاره يا تخليه نخواهد داشت ، آيا چنين شرطي معتبر خواهد بود؟
با توجه بماده 24 قانون روابط مالك و مستاجر كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 24 كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين بمنظورجلو گيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 18/2/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
در صورتيكه در اجاره نامه قيد شود كه مستاجر حق سرقفلي و حق محل كسب و پيشه در زمان فسخ يا تخليه نخواهد داشت بافرض بروزاختلاف ماده 24 قانون روابط مالك و مستاجرشامل موردخواهد بود واصل حق سرقفلي ومحل كسب وپيشه باچنين شرطي منتفي نميشود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113