نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

406                           شماره 24 هفته دادگستري صفحه 367

بموجب ماده 5 قانون روابط مالك و مستاجر حكمي كه در مورد تخليه عين مستاجره و بجهات مذكور در آن ماده صادر ميشود قطعي و لازم الاجراست حال چنانچه حكمي به استناد اين ماده صادرگرددومحكوم عليه ضمن تقديم دادخواست پژوهشي ادعا نمايد كه مورد منطبق با ماده مرقوم نبوده و دادنامه برخلاف واقع صادر شده است و با فرض اينكه محتويات پرونده نيز حاكي از صدق ادعاي پژوهشخواه باشد، آيامرجع رسيدگي پژوهشي مي تواند بدعوي پژوهشخواه رسيدگي نموده و حكم صادر نمايد با اينكه چون پژوهشخواسته قطعي و لازم الاجراست بايد دادخواست پژوهشي رد گردد؟
در مورد سئوال فوق كمييون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 9/9/1343 چنين اظهار نظر كرده است :
حكم تخليه عين مستاجره اگر برطبق مقررات ماده 5 قانون مالك و مستاجر مصوب سال 39 صادر گرديده باشد بصراحت ذيل ماده مزبور قطعي و لازم الاجراست و نسبت بچنين حكمي پژوهشخواهي موردندارد النهايه اگر محكوم عليه (پژوهشخواه ) مدعي باشد كه موردباماده 5 قانون فوق منطبق نبوده و حكم صادره قطعي نيست دادگاه مرجع پژوهشي بمستفاد از ماده 480 قانون آئين دادرسي مدني قبل از جريان پرونده به سوابق بدوي مراجعه و چنانچه احراز نمايدكه حكم صادره منطبق با ماده 5نبوده دستور جريان پرونده راداده و بماهيت امر رسيدگي مينايدولي اگراحرازشودكه حكم پژوهشخواسته برطبق ماده 5 صادرگرديده بايد قرارردعرضحال پژوهشي صادرشود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113