نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

318                            شماره 38هفته دادگستري صفحه 245

چنانچه حكم قطعي بر الزام متعهد تنظيم سند رسمي داير بر انتقال مال غير منقول صادر گردد و محكوم عليه از حضور در دفترخانه اسناد رسمي وامضاء سند خودداري كند نحوه اجراي حكم چگونه خواهد بود؟

با توجه بماده 729 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 729 در مورديكه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جزبه وسيله شخص متعهد ممكن نيست دادگاه ميتواند بدرخواست متعهدله در حكم راجع باصل دعوي يا پس از صدور حكم مدت و مبلغي را تعيين نمايد كه اگر محكوم عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرانكند مبلغ مزبور را براي هر روز تاخير بمحكوم له بپردازد.
در مورد سئولا فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي درجلسه مورخ 15/3/1344 با اكثريت چنين اظهارنظركرده است :
چون تعهد بانتقال مال غير منقول با امضاي سند رسمي عملي نيست كه انجام آن جز بوسيله متعهد ممكن نباشد لذا ماده 729 قانون آئين دادرسي مدني در مودر مذكور قابل اعمال نميباشدو در صورتيكه محكوم عليهم از انجام تعهد فوق ممتنع باشدمديريا يكي از كارمندان اجراي احكام دادگاه با كسب نمايندگي ممتنع از دادگاه با كسب نمايندگي ممتنع از دادگاه بامضاي سندرسمي در حدود حكم اقدام خواهد كرد.
نظر اقليت
اگر موضوع تعهد الزام بانتقال ميك باشد ولي كيفيت انتقال از نوع عقد (بيع  صلح  هبه ) و ثمن معامله يا مال الصلح وبطور كلي قيمتي را كه متعهدله بايد تاديه نمايد و همچنين شرايط انتقال معلوم نباشد دعوي متعهدله عليه متعهد داير بالزام انتقال مورد نخواهد داشت و اگر چنين دعوائي اقامه شده و حكمي هم عليه متعهد داير بالزام انتقال صادر گرديده باشد اجراي حكم بجهات فوق الذكر اشكال قانوني دارد و متعهدله ميتواند بر طبق مواد221و222 قانون مدني دعوي خسارت عليه متعهد اقامه نمايد و حكم خسارت تحصيل كند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113