نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري 321 شماره 116هفته دادگستري صفحه 8 در مورديكه خوانده دعوي بموجب حكم قطعي محكوم شده است كه بدفتر خانه اسناد رسمي مراجعه كند و مدلول يك فقره سند عادي رابه ثبت برساند و بتجويز ماده 729 قانون آئين دادري مدني ، از طرف دادگاه بابت هر روز تاخير در امضاو سند رسمي ، مبلغي وجه تعيين گرديده كه محكوم عليه مستنكف بپردازد نظر باينكه در حكم دادگاه تعيين نشده طرفين براي تنظيم سند بكدام دفترخانه مراجعه كنندنحوه احراز تخلف و ترتيب صدور اجرائيه بابت مبلغ مزبور چه ميباشد؟ نظريه كميسيون مشورتي حقوق مدني : چون بموجب حكم قطعي خوانده محكوم به ثبت سندعادي وپرداخت وجه التزام در صورت عدم انجام آن شده است نظرباينكه محكوم له درخواست صدور اجرائيه نسبت بوجه التزام را نموده است حكم دادگاه در اين ورد نيز بايد بمورد اجرا گذارده شود و عدم تعيين دفترخانه (كه از امور مربوط باجراي حكم است ) در حكم دادگاه مانع اجراي آن نمي باشدونيازبدادخواست جداگانه ندارد. مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني 113
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com