نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

324                             شماره 72هفته دادگستري صفحه 87

آيا در قبال اجرائيه هاي صادر از دادگاههاي دادگستري وجوه دولتي را ميتوان توقيف كرد و آيا اقدام بتامين اعتبار موجب توقيف عمليات اجرائي خواهد بود؟
با توجه به تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 كه درذيل درج ميگردد:
تبصره 18 وزارت دارائي مجاز است كه وجوه مربوط به محكوم به دولت در موارد احكام قطعي صادر از محاكم را در حدود مقدورات مالي از محل درآمد عمومي كشور با رعايت حق تقدم از حيث تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي بموسسات دولتي پرداخت وبهزينه قطعي منظورنمايد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 31/5/1349 چنين اظهارنظر كرده است :
مطابق تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 وجوه مربوط بمحكوم به دولت در مورد احكام قطعي محاكم در حدود مقدورات مالي ازمحل درآمد عمومي كشور بايد پرداخت شود و وزارت دارائي حق تقدم اين نوع احكام را از حيث تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي بموسسات دولتي بايدمراعات نمايدتبصره قانوني مزبورتاكنون نسخ نگرديده و از نظر وصول محكوم به در مواردي كه دولت اعم ازوزارتخانه ها و موسسات دولتي محكوم عليه بوده و حكم دادگاه قطعيت يافته باشد لازم الرعايه است و رويه جاري محاكم و دوايراجرابارعايت تبصره مزبور اين است كه پس از صدور اجرائيه عليه وزارتخانه ياموسسه دولتي يك نسخه از برگ اجرائيه را براي محكوم عليه ارسال ميداردند تا بر طبق مقررات براي تامين اعتبارمحكوم به وپرداخت دين اقدام شود و در اين قبيل مواردمالي ازدولت توقيف نميشود و اقدام اجرائي دگيري هم ضرورت ندارد.و صرف اقدام بتامين اعتبار و منظور داشتن دربودجه آينده موجب توقيف عمليات اجرائي خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113