نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

349                          شماره 130 هفته دادگستري صفحه 1312

آيا با وجود قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف ازانجام تعهدات و الزامات مالي ميتوان تاجر ورشكسته راكه بر طبق مفاد مواد413و 414 قانون تجارت عمل نكرده بدستور ماده 435 قانون اخيرالذكر بازداشت كرد؟
درباره پرسش بالا، مطابق نظريه جلسه 7/11/52 كميسيون مشورتي حقوق تجارت و نظريه جلسه 1/12/52 كميسيون مشورتي حقوق مدني ،اداره حقوقي بشرح زير اعلام نظر كرده است :
مواد413و414 قانون تجارت كه تاجر را موظف نموده درظرف سه روز از تاريخ وفقه موضوع را بدفتر دادگاه شهرستان محل اقامت خود اظهار و صورتحساب دارائي وكليه دفاتر تجارتي خود رانيز تسليم نمايد والا بموجب ماده 435 بازداشت مي شود، ارتباطي با مقررات قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 ندارد، بلكه وظيفه اي است برعهده تاجر ورشكسته بمنظور تسريع و تسهيل در تصفيه امر ورشكستگي كه عدم انجام اين وظيفه ، موجب بازداشت وي ميشود بنابراين بازداشت تاجر ورشسكته بموجب ماده 435قانون تجارت بلااشكال است و ارتباطي با قانون منع توقيف اشخاص 0000.ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114