نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

359                        شماره 23هفته دادگستري صفحه 358357

در صورتيكه كه وكيلي به هنگام تقديم دادخواست به نسبت تمام حق الوكاله مرحله نخستين بوكالتنامه خود تمبرمالياتي الصاق و ابطال كند ولي رسيدگي و حكم صادر غيابي بوده حق الوكاله اي كه به آن تعلق مي گيرد معادل نصف حق الوكاله مرحله نخستين باشد تكليف تمبر مالياتي ابطال شده اضافي چيست ؟
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي امواداري و مالي و اقتصادي اداره حقوقي در جلسه مورخ 18/8/43 چنين اظهارنظر كرده است :
از بند3 ماده 7 قانون ماليات بردرآمدمصوب سال 1335وقانون اصلاح قانون مزبور مصوب سال 1377 استفاده ميشود كه وكلاي دادگستري بايد به نسبت درآمد ويژه خود در هر مرحله بنزخ صدي نه ماليات بپردازند و نحوه پرداخت ماليات آنهاالصاق وابطال تمبر ميباشد بنابراين ملاك و ميزان پرداخت ملايات وكلاءدرآمدي است كه در هر مرحله عايد آنها ميشود وچون در بدورسيدگي بهر دعوي نميتوان حضوري يا غيابي بودن حكم قضيه راپيش بيني نمود ناگزير وكلاء بايد براي هر مرحله تمبر الصاق و ابطال نمايند البته در صورتيكه محرز و مسلم شود درآمد وكيل درمرحله اي كه دعوي طرح گرديده بعلت صدور حكم غيابي كمتر از ميزاني بوده كه تمبر الصاق و ابطال شده طبق ماده 2 قانون متمم بودجه سال 1313 كه بموجب ماده 14 قانون متمم بودجه سال 1317 مادام كه ملغي نشده بقوت خود باقي است وكيل مزبور استحقاق استرداد وجوهي كه زايد بر ميزان در آمد ويژه خود بعنوان ماليات پرداخت دارد و نامه پيشكاري دارائي تهران كه باستناد قانون فوق الذكر صادر شده بلااشكال است .
مضمون نامه پيشكاري دارائي تهران باين شرح است :
بنا بموافقت اداره نظارت بر كل درآمدها هرگاه دادنامه غيابي صادر و محكمه صادر كننده راي گواهي نمايد كه دادنامه مذكور بعلت عدم اعتراض محكوم عليه در موعد مقرر قطعي شده استرداد 50% از ماليات متعلق به حق الوكاله ايكه براي همان مرحله وصول شده بلامانع است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114