آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :5/12/1380       شماره دادنامه 423  كلاسه پرونده  79/125

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
وضع قاعده آمره مبني بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجهي اختصاص به قانونگذار و يا ماذون از قبل مقنن دارد. بنابراين بندهاي 2و3 بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 شركت پخش فرآورده هاي نفتي كرج موضوع مطالبه و وصول مبلغ ده ريال به ازاء حمل هر ليتر فرآورده هاي نفتي از مصرف كنندگاني كه داراي نفتكش تمليكي هستند و همچنين از مصرف كنندگان صنفي صنعتي كه محمولات آنان توسط پيمانكاران غيرتداركاتي حمل مي شود، به لحاظ عدم اتكاء به اذن مقنن خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/125                                      17/1/1381
مرجع رسيدگي : هيات ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رضا فلاح كهن
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 3429/820/25مورخ 26/12/1377 شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرج 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، رئيس شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرج طي بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 با توجه به صورتجلسه مورخ 23/12/1370 به نواحي كرج ، نساء و ساوجبلاغ ابلاغ نموده كه در هنگام صدور حواله فرآورده هاي نفتي در ازاء هر ليتر ده ريال بعنوان هزينه تامين از مصرف كنندگان دريافت و به حساب 90002 واريزي نمايند و همچنين كرايه حمل فرآورده هاي نفتي مصرف كنندگان عمده كه محصولات آنان توسط ناوگان حمل ونقل شركت حمل مي شود نيز از مبلغ 20 ريال به 30 ريال افزايش داده و از تحويل فرآورده هاي نفتي به مصرف كنندگاني كه با پيمانكاران آزاد قرارداد دارند و آنان نيز فرآورده ها را با مبلغ 15 ريال حمل مي نمايند خودداري كرده ومصرف كنندگان را ملزم به خريد نفتكش نموده است. نظر به اينكه اقدام رئيس شركت نفت كرج وضع قانون است و از اختيارات دستگاه اجرائي خارج مي باشد با عنايت به اينكه وضع هرگونه عوارض و افزايش قيمت خدمات نياز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به اينكه در وضع مقررات مندرج در بخشنامه مورد شكايت رئيس منطقه كرج هيچگونه مجوز قانوني نداشته است. لذا مستندا" به اصل 170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم 0
رئيس امور حقوقي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 35652/30 مورخ 30/11/1380 اعلام داشته اند
 1- بخشنامه مورد شكايت با توجه به رابطه قراردادي نسبت به مصرف كنندگان عمده طرف قرارداد با شركت اعمال مي گردد مطابق بند الف ماده 6 قرارداد خريدار متعهد گرديده فرآورده هاي خريداري شده را توسط نفتكش ملكي خو يا نتفكشهائي ك تحت پيمان شرك نباشند حمل نمايند و در بند ب قرارداد مذكور خريدار تعهد نموده در صورت عدم امكان حمل براي خريدار و در صورت حمل توسط ناوگان شركت نسبت به پرداخت كرايه حمل به شركت به نرخ روز اقدام نمايد.
 2- خريدار در بند ج قرارداد متعهد گرديده مقررات و ضوابط جاري و دستورالعملهاي فروشنده را رعايت نمايد كه بخشنامه مورد شكايت نيز در همين راستا صادر گرديده و طرف قرارداد به عنوان خريدار از قبل متعهد به رعايت آن مي باشد،ضمن اينكه اگر به نرخهاي مندرج در شكوائيه شاكي توجه گردد قطعا" ارزانتر از نرخهاي آزاد بوده است.
 3- ادعاي شاكي مبني برالزام خريدار يا مصرف كنندگان به خريد نفتكش كذب محض مي باشد و به طور كلي قراردادهاي منعقده براساس اصل آزادي اراده وماده 10 قانون مدني تنظيم و طرفهاي قرارداد با علم و آگاهي مفاد قرارداد را پذيرفته اند. به هر تقدير با عنايت به مطالب معروضه و آراء وحدت رويه شماره 59 مورخ 31/4/1371 و شماره 33 مورخ 29/2/1375 هيات عمومي ديوان به لحاظ ماهيت ترافعي شكايت حاضر رسيدگي به شكايات ناشي از قرارداد يا با منشاء قراردادي خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده و قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده ، رد دعوي مطروحه و صدور حكم شايسته مورد استدعا است.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجا مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.