آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 28/11/1380   شماره دادنامه : 380    كلاسه پرونده   80/41

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
حكم مقرر در تبصره 5 ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيل هاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه بعدي مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت ماليات قانوني در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعي ، شرطي ، اجاره اي ، رهني ، وثيقه اي ، صلح ، وكالتي  و نظاير آنها توسط دفاتر اسناد رسمي است و تسري و تعميم آن به وكالتنامه هائي كه در خارج از كشور تنظيم شده و به تاييد سفارت ايران رسيده ومتضمن اعطاي اختيار انجام معامله در مورد اتومبيل است ، مجوز قانوني ندارد.
 بنابراين بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارائي كه مفيد وضع قاعده خاص مبني بر لزوم پرداخت ماليات نقل وانتقال اتومبيل براساس وكالتنامه هاي تنظيم شده در خارج از كشورمي باشد، خلاف قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت  اداري - دري نجف آبادي

شماره :ه/80/41                                     14/1/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي احمعلي سيروس
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارائي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بموجب تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مالياتهاي مستقيم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد اجاره اي ، رهني ، وثيقه اي ، صلح وكالتي ) وغير اينها توسط دفاتر اسناد رسمي منوط به اخذ رسيد پرداخت ماليات در خصوص اتومبيل و خودرو مي باشد لذا
 1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق ماليات نقل وانتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمي است.
 2- چنانچه مرجع ديگري مسئول وصول ماليات نقل وانتقال خودرو باشد بايد در قانون تصريح گردد.معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي طي بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 كه تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره كل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ گرديده وكالتنامه هائي را كه توسط كنسولگري هاي ايران در خارج از كشور تنظيم مي شوند را مشمول ماليات نقل وانتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمي مكلف شده اند وكالتنامه هاي مذكور را جهت اخذ ماليات نقل وانتقال به اداره كل مالياتهاي غير مستقيم ارسال نمايند. با توجه به اينكه اولا" بموجب اصل 51 قانون امضاء وكالتنامه در كنسولگري به دلار يا به ارز آن كشور هزينه پرداخت نمايد كه بعضا" از ميزان ماليات نقل و انتقال بيشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارائي به دفاتر اسناد رسمي فاقد وجاهت قانوني به نظر مي رسد استعادي صدور حكم بر لغو بخشنامه مذكور را دارد. معاون قضائي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 3983/4/30 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شوراي عالي مالياتي نموده اند در اين نامه آمده است ، طبق تبصره 4 ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيل هاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه بعدي مصوب 2/10/1363 مجلس شوراي اسلامي و تبصره يك ماده 7 لايحه قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ، انتقال دهنده و انتقال گيرنده متضامنا" مسئول پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله مي باشند، بنابراين به صرف پرداخت ماليات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله مي باشند، بنابراين به صرف اينكه سند انتقال خودرو (وكالتنامه ) در دفتر اسناد رسمي تنظيم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده يك قانون مصوب 2/10/363 و يا تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني فوق الذكر رسيد پرداخت ماليات را از انتقال دهنده دريافت نمايد نمي تواند انتقال دهنده را معاف از ماليات مذكور دانست و لذا تمهيدات به عمل آمه از طرف وزارت امور اقتصادي ودارائي براي وصول ماليات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهاي مالياتي مغاير قانون نمي باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.