رای ديوان عالی كشور

به تاريخ رسيدگي : 12/3/70
شماره دادنامه   : 122

راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهانها(ق ) و( و(ب ) به طرفيت خوانده آقاي (ح ) به خواسته صدور حكم به تخليه و تحويل شش دانگ يك باب پلاك ثبتي شماره 18/1662 بخش 10 تهران به علت انقضاء مدت ومطالبه مبلغ سه ميليون ريال خسارت ناشيه از تخريب ملك مورد اجاره مستندا" به فتوكپي خاص وفتوكپي گواهي حصر وراثت شماره 3414-23/7/69 شعبه 42 دادگاه حقوقي دو تهران و صورت مجلس تامين دليل اجراي قرار پرونده كلاسه 68/830 شعبه 48 حقوقي دو تهران ونظريه شماره 680625- 2/12/68 كارشناس در پرونده اجراي قرار تامين دليل مرقوم خلاصه دعوي اين است كه خواهانها به عنوان وراثت قانون مرحوم (ع ) مالك پلاك ثبتي 18/1662 بخش 10 تهران تقاضاي تخليه عين مستاجره و مطالبه خسارت وارده به خانه مورد اجاره را نموده اند خوانده در جريان دادرسي با ابلاغ وقت ودعوي ايراد و دفاعي در قبال دعوي خواهانها به عمل نياورده است اينك دادگاه با امعان نظر در مجموع محتويات پورند نظر به اينكه مندرجات ورقه مالكيت پيوست دادخواست دلالت دارد به تعلق پلاك موضوع دعوي به مرحوم (ع )وگواهي حصر وراثت مستند دعوي دليل به وراثت به انحصار خواهانهانسبت به مرحوم (ع ) است نتيجتا" مالكيت خواهانها بر رقبه موضوع دعوي محرز است ونظر به اينكه مندرجات اجاره نامه عادي مورخه 21/2/59 مدركيه دعوي كه مصون از تعرض و تكذيب باقيمانده حكايت ازتصرفات استيجاري خوانده در پلاك مزبور به منظور سكنا مي نمايد و نظر به اينكه مدت اجاره يك سال از تاريخ تنظيم اجاره نامه بوده و سپري شده و برابر ماده 494 قانون مدني ومواد يك و15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 عقد اجاره منتفي و با اعلام عدم رضايت موجرين فعلي به موجب دادخواست تقديمي ادامه تصرفات خوانده در عين مستاجره فاقد محمل و مجوز شرعي وقانوني است و نظربه اينكه مندرجات صورت مجلس اجراي قرار تامين دليل مويدا" به مندرجات نظريه تقديمي كارشناس رسمي دادگستري در اجراي قرار مذكورظاهرا" افاده معناي استحقاق خواهانها را در مطالبه خسارت موضوع خواسته ناشيه از تعدي و تخريب عين مستاجره توسط خوانده را مينمايد و نظر به اينكه خوانده در اين ورد نيز تكذيبي از دعوي و ميزان آن بعمل نياورده است بنا عليهذا دادگاه پس از دادرسيهاي معموله سرانجام در جلسه 9/8/68 دعوي خواهانها را محمول بر صحت تشخيص داده و به محكوميت خوانده به تخليه عين مستاجره به علت انقضاء مدت اجاره وتحويل آن به خواهانها ونيز محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال خسارت به عنوان خسارت ناشيه از تخريب و تعدي در عين مستاجره در حق خواهانها اظهار نظر نموده است كه نظريه دادگاه به طرفين دعوي ابلاغ و به علت اعتراض خوانده دعوي به نظريه دادگاه متعاقبا" پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به موجب راي شماره 60/6 مورخ 10/2/70 خود در قبال نظريه 9/8/69 دادگاه اجمالا" چننين متذكر گرديده اند نظريه دادگاه در آن قسمت كه ناظر به مخكوميت خوانده آقاي (ح ) (معترض ) به تخليه وتحويل شش دانگ يك باب خانه به علت انتقضاء مدت اجاره است با توجه به محتويات پرونده ومستندات دعوي فاقد اشكال قانوني است و از اين حيث تاييد مي گردد وامادر خصوص قسمتي در نظريه مزبور مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت خسارت تخريب در عين مستاجره به علل و جهات منعكسه در راي ديوان عالي كشور نظريه دادگاه واجد ايراد و غير قابل تائيد است عليهذا دادگاه به علل و جهات ياد شده با تفكيك پرونده دعوي تخليه از دعوي خسارت وارده به عين مستاجره و صدور دستورات مقتضي بشرح صورت جلسه مورخ 12/3/70 توسط دادگاه و نيز مفتوح بودن پرونده دعوي مطالبه خسارت مزبور و تجديد كلاسه براي آن بالاخره مستندا" به ماده 494 قانون مدني و مواد1و15 قانون روابط موجر ومستاجر سال /1362 و ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو راي به محكوميت خوانده نامبرده به تخليه عين مستاجره به علت انقضاء مدت اجاره تحويل آن به خواهانها صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص دعوي مطالبه خسارات وارده به عين مستاجره مقرر مي دارد دفتر پرونده به كلاسه جديد ثبت نموده سپس برابردستورو دادگاه بشرح صورت جلسه 12/3/70ثبتي بر تعيين وقت رسيدگي وي دعوت طرفين به منظور رسيدگي و ملاحظه راي ديوان عالي كشور اقدام ودر اخطاريه خواهانها متذكر شويد جهت اداء توضيخات لازم پيرامون خواسته دعوي ادعاي مطلابه خسارت و نير ابارز دلائل ومدارك خود و همچنين نحوه وكيفيت استيفاءمنفعت مستاجر از عين مستاجره واثبات تعدي وتفريط خوانده و اينكه خرابي و خسارت وارده مربوط به فعل مستاجره مي باشد در جلسه دادگاه حاضر شوند.

راي شعبه ديوان در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
تاريخ رسيدگي : 10/2/70
شماره دادنامه : 60/6
مرجع رسيدگي  : شعبه ششم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقايان (م )و(ق ) و بانو(ب ) به طرفيت آقاي (ح ) به خواسته تخليه و تحويل شش دانگ يك باب خانه پلاك ثتبي 18/1662 بخش دو تهران به علت انقضاء مدت اجاره و همچنين محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت خسارت تخريب در مورد اجاره دادگاههاي حقوقي تهران طرح دعوي نموده رسيدگي به شعبه 6 دادگاه حقوقي يك ارجاع گرديده است در شرح دادخواست موضوع دعوي به اين كيفيت توضيح داده شده كه به موجب اجاره نامه عادي مورخه 21/2/59 يك باب خانه پلاك ثبتي 18/1662 براي مدت يكسال سكونت از طرف مورث اينجانبان به خوانده به اجاره واگذار شده باانقضاء مدت اجاره و مراجعه مكرر اينجانبان مشاراليه از تخليه وتحويل آن خودداري مي نمايد ضمنا" چون در مورد اجاره موجب ورود خساراتي شده تقاضاي صدور حكم بر پرداخت مبلغ سه ميليون ريال خسارات طبق نظريه كارشناس مورد استدعاست خوانده با ابلاغ وقت در جلسه دادرسي حضور بهم رسانه و لايحه اي نداده است در تاريخ 9/8/69 بشرح نظريه صادره دادگاه با احراز مالكيت و وراثت خواهانها و توجه به اجاره نامه عادي مورخ 21/2/59 كه مصون از سكونت باقيمانده و صورت جلسه اجراي قار تامين و سپس دعوي خواهانهارا محموله بر صحت واظهار نظر بر محكوميت خوانده به تخليه عين مستاجره تسبيت انقضاء مدت اجاره وتحويل آن به خواهانها و نيز محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال به عنوان خسارت ناشيه از تخريب وتعدي در عين مستاجره نموده است اظهارنظر در تاريخ 12/9/69 به خوانده ابلاغ شده است در17/9/69 مشاراليه به نظريه دادگاه اعتراض نموده و خلاصه اشعار داشته اولا": با داشتن 6 سر عائله تخليه ملك برايم مقدور نيست به علاوه ساختمان از همان اوايل سكونت مخروبه بوده و بارها تقاضاي ترميم را كرده ام ولي توجهي نشده حتي اجازه هم نداده اند كه شخصا" آن را ترميم نمايم چاه توالت ليكن خراب و خودشان اقدام به خراب نمودن آن كرده اندتقاضاي عدم تنفيذ نظريه را دارم پرونده به ديوان عالي كشور ارسال رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وملاحظه اوراق پرونده ومشاوره نموده چنين راي مي دهند.
نظريه دادگاه در آن قسمت كه ناظر به محكوميت خوانده دعوي (معترض ) به تخليه وتحويل شش دانگ يك باب خانه به علت انقضاء مدت اجاره است با توجه به محتويات پرونده ومستندات دعوي فاقد اشكال قانوني است و از اين حيث تاييد مي گردد و اما در (خصوص قمست ديگر نظريه مزبور مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت خسارت تخريب در عين مستاجره نظريه دادگاه واجد ايراد و غير قابل تاييد است زيرا دادگاه در زمينه چگونگي تخيب واينكه خرابي ناشي از تعدي يا تفريط مستاجر بوده يانه رسيدگي لازم به عمل نياورده و صرفا" به استناد صورت مجلس تامين دليل اظهار عقيده به محكوميت مستاجر كرده است در حاليكه اقتضاء داشت دادگاه در اين مورد كه مستاجر رفتاري متعارف داشته يا آنكه مرتكب تعدي وتفريط شده بررسي و تحقيقات لازم با استفاده از مدلول ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي محمول و در صورت احراز تعدي يا تفريط نظر كارشناس را در خصوص آنچه مربوط به فعل مستاجر جلب نمايد)  بنا به مراتب فوق نظريه معترض عنه در اين قمست قابليت تاييد ندارد و پرونده براي اقدام قانوني اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي