آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 6/7/66
شماره دادنامه : 66/347/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/6/63آقاي (ت ) وكيل دادگستري مقيم تهران بوكالت تجديدنظرخوانده بطرفيت تجديدنظرخواه بخواسته تقاضاي توقيف عمليات اجرايي وابطال اجرايئه 9481252 مربوط به سند رسمي شماره 3501 13/11/54 دفتر اسناد رسمي شماره 246 تهران به مبلغ 1713681 ريال با كليه خسارات دادخوستي به دادگاههاي عمومي حقوقي تهران تسليم داشته كه به شعبه پنجم ارجاع شده و توضيح داده دختر موكل بنام (ش ) ليسانسيه روابط عمومي در تاريخ 15/5/1351 باستخدام سازمان راديو وتلويزيون ملي ايران (صدا و سيماي جمهوري اسلامي فعلي ) در آمده و در سال 1354 مشارالهيا را جهت ادامه تحصيل درفوق ليسانس روابط عمومي و تبليغات با استفاده از بورس تحصيلي به آمريكا اعزام نموده اند و از موكل بموجب سند رسمي شماره 2501 مورخه 12/11/54 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 246 تهران تعهد گرفته مي شود كه بانو(ش ) پس از خاتمه تحصيل دو برابرمدتي كه كمك هزينه تحصيلي دريافت مي كند در سازمان راديو تلويزيون ملي ايران خدمت كنند و در صورت امتناع بانوي نامبرده از انجام تعهد خدمت مندرج در فوق پدرش آقاي (ص ) كليه كمك هزينه تحصيلي را كه ازطرف سازمان مزبور بخانم (ش ) پرداخت شده است بسازمان بپردازد خانم (ش ) درتير ماه 1356 با اخذ درجه فوق ليسانس بتهران مراجعت و خود را طبق پرونده استخداميش به سازمان راديو تلويزيون معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام مي دارد و ضمنا" مداركي ارائه مي دهد كه علاوه بر طي دوره فوق ليسانس با موفقيت عالي در دوره دكتراي روابط عمومي و تبليغات نيز ثبت نام كرده است و درخواست مي كند كه جهات طي دوره دكترا در رشته مزبور به آمريكا عزيمت نمايدكه بادرخواست مشاراليهاموافقت مي شود و با تهيه بليط براي او مجددا" براي طي دور دكترا به آمريكا اعزام مي گردد و ضمنا" بانو(ش ) تعهدمي نمايد كه هزينه هاي تحصيلي را در صورت امتناع از ادامه خدمت در سازمان راديو و تلويزيون شخصا" پرداخت كنند كه مورد موافقت قرارمي گيرد و بهمين جهت از طرف سازمان امور اداري راديو تلويزيون ملي شماره 5105 مورخ 15/5/1356 شرحي ضمن ارسال تعهدنامه ثبتي 30501 مورخ 12/11/1354 به اداره حقوقي سازمان نوشته مي شود كه تعهدنامه موكل را باطل نمايند و همچنين طي شماره 8106/211/8/1356 به اداره آموزش دستور داده مي شود كه چون خانم (ش ) براي طي دوره دكترا ادامه تحصيل خواهد داد و در مورد تجديد بورس او مراتب در شوراي آموزش مطرح شود كه مطرح مي گردد و مورد موافقت قرار مي گيردبعدا" جريان ادامه تحصيل بانوي نامبرده به مديرعامل وقت سازمان گزارش مي شود و طي شماره 8431/31237073/3/57 از طرف سازمان بدفترآموزش دستور داده مي شود بعلت گرفتاريهائي كه براي خانم (ش )آمده ودانشكده مربوط گزارش نموده است كه در فوريه 1979(برابر بهمن ماه 1357 ) تحصيل او تمام مي شود لذا تا1/10/57 باو مرخصي بدون حقوق اعطاء مي شود مجددا" دانشگاه طي گزارش مورخ 15 ژانويه 1979 برابر ديماه 1357 پايان تحجصيل دانشگاهي خانم (ش ) را تا جون 1980 برابرتيرماه 1359 اعلام مي دارد كه به ضميمه نامه سفارشي مورخ 29/6/59 براي شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران فرستاده اندبعدا" در زمان تصدي آقاي (ق ) و بدستور نامبرده بخدمت كليه بورسيه ها منجمله بانو(ش ) كه خاتمه تصحيل او طبق اعلام دانشگاه مربوطه تا تيرماه 1359 بوده خاتمه داده مي شود و يا آنكه با موافقت سازمان جهت ادامه تحصيل بخارج اعزام گرديده بودبموجب حكم شماره 5547/11 18/10/58 مرقوم مي دارند كه بعلت عدم حضور بخدمت شمااز1/10/1354 خاتمه داده مي شود و بر اثر اعتراض بانو(ش ) طبق حكم شماره 121/11 9/1/60خاتمه خدمت مشاراليها را به 1/10/1357 (پايان مرخصي بدون حقوق ) اصلاح نموده اند و در دنبال اين اقدامات غيرقانوني وبرخلاف موازين شرعي و قضائي از طرف حسابداري سازمان شرحي طي شماره 235446/2 بدفتر حقوقي نوشته مي شود كه خانم (ش ) بايد مبلغ 832987 ريال بابت كمك هزينه تحصيلي پرداخت كند كه اجراييه ميزان مبلغ مزبور بر اساس سند رسمي شماره 2050 دفتر246عليه موكل صادر مي گردد موكل طي نامه هاي عديده و مكرر در مكرر به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مرقوم مي دارد كه با مراجعت بانو(ش ) به ايران و معرفي خود به سازمان و آمادگي براي انجام وظيفه واعزام مجدد وي به خارج براي ادامه تحصيل از طرف سازمان ديگر تعهدنامه شماره 2050 وي خود بخود لغو باطل گرديده و مسئوليتي ندارد ولي بمصداق گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من آنچه البته بجائي نرسد فرياد است سازمان به ايرادات و اعتراضات قانوني موكل كوچكترين ترتيب اثري نمي دهد و سرانجام با تهديد وارعاب وي را به اداره حقوقي دعوت و او را وادار مي نمايندكه تعهدنامه مورخ 6/5/1359 را امضاء و كلا" بابت تمام هزينه هاي تحصيلي بانو(ش ) مبلغ 832987 ريال به اقساط ماهيانه 23000 ريال پرداخت نمايد و موكل طبق تعهد مزبور مرتبا" اقساط را پرداخت كه جمع تاديه موكل طبق فيشهاي بانكي كه در دست مي باشد و در صورت لزوم وانكار خوانده ارائه داده خواهد شد جمعا" تا كنون بالغ بر644000 ريال گرديده ولي بعد از تعهد مزبور و وصل اقساط مجددا" بصدور اجرائيه نسبت به مبلغ  1713768 ريال عليه موكل 000 مبادرت نموده كه به جهات زير باطل وبلااثر است زيرا: 1 تعهد موكل 000 طبق سندرسمي شماره 35010مورخ 12/11/54 دفتر 246 منوط و متوقف بر آن بوده و هست كه بانو (ش ) احراز خدمات در سازمان 000 پس از خاتمه تحصيل امتناع نمايد ومشاراليه نه تنها هرگز و هيچگاه از ادامه خدمت امتناع نكرده بلكه همه وقت آماده خدمت بوده و هست وطي نامه هاي مورخ 27/1/1358و7/5/1359 و1/9/59و27/9/59 كه براي سازمان 000 فرستاده ودرپرونده استخدامي مشاراليها موجود است صريحا" آمادگي خود را براي انجام وظيفه و هرگونه خدمتي و هر سمتي كه باو محول گردد اعلام نموده و اين سازمان 000 بوده كه بدون علت وسبب قانوني بخدمت خانم (ش )000 خاتمه داده و اكنون بجاي اينكه لااقل خدمت چندين ساله مشاراليهارا باز خريد نمايد بصدور اجرائيه عليه موكل برخلاف قانون مبادرت نموده و بدون اينكه امتناع خانم (ش )ازادامه خدمت در مراجع قضائي به ثبوت رسيده باشدو بهر تقديرمي بايستي بدو امتناع بانوي نامبرده ازادامه خدمت به ثبوت رسيده باشدتابعدا" سازمان بتواندهزينه تحصيل مشارالهيا را از موكل مطالبه كند و صدور اجرائيه قبل از اثبات مراتب فوق وجهه قانوني نداشته و ندارد 2 همانطوريكه فوقا" بعرض رسيده خانم (ش ) در تيرماه 1356 با اخذ درجه فوق ليسانس بتهران مراجعت و طبق پرونده استخداميش خود را بسازمان معرفي و آمادگي خودرابراي ادامه خدمت اعلام داشته و سپس با موافقت خود سازمان و با تهيه بليط براي او مشاراليها را جهت ادامه تحصيل در رشته دكترا به آمريكا اعزام داشته اند و در همين وقت تعهد مي نمايد كه هزينه هاي شخصي خود را در صورت امتناع از خدمت شخصا" پرداخت نمايدو بهمين جهت از طرف سازمان امور اداري راديو تلويزيون طي شماره 5105 مورخ 15/5/1356 شرحي ضمن ارسال تعهدنامه رسمي شماره 30501 مورخه 12/11/1354باداره حقوقي سازمان نوشته شده كه تعهدنامه موكل را باطل نمايند و همچنين سازمان طي شماره 8106/11 مورخ 25/8/1356 به اداره آموزش و000 دستور داده كه چون خانم (ش ) براي طي دوره دكتراي ادامه تحصيل خواهد داد در موردتجديد بورس موضوع درشوراي آموزش مطرح شود كه مطرح مي شود و مورد موافقت قرار مي گيرد بعدا" نيز تا1/10/57 مرخصي بدون استفاده از حقوق به خانم (ش ) مي دهند و همچنين موافقت مي شود كه چون خاتمه تحصيل مشاراليها طبق اعلام دانشگاه مربوطه تا جون 1980 برابر تيرماه 1359 بوده نامبرده به تحصيل خود ادامه دهد باجهات مزبور ديگر تعهد موكل خود بخود لغو گرديده و خود سازمان موافقت نموده كه مجددا" بانو(ش ) جهت ادامه تحصيل بخارج عزيمت نمايد و حتي صريحا" دستور داده كه تعهدنامه رسمي موكل باطل گردد و نتيجه صدور اجرائيه از جهت مزبور نيز وجهه قانوني نداشته و ندارد2 خاتمه تحصيل بانو(ش ) طي گزارش مورخ 15 ژانويه 1979 دانشگاه كه با پست سفارشي بسازمان اعلام گرديده تا جون 1980 برابر تيرماه 1359 بوده و حال آنكه حكم خاتمه بخدمت مشاراليهابشماره 5547/1811/10/1357 يعني يكسال قبل از خاتمه تحصيل نامبرده صادر گرديده بنابراين امتناع بانو(ش ) از ادامه خدمت مصداق پيدا نمي كند و اصولا" منتفي بوده زيراطبق تعهد موكل مقرر بوده كه چنانچه پس از خاتمه تحصيل ازادامه كار امتناع نمايد موكل هزينه هاي مربوط را پرداخت كند و بهر تقديرتعهد موكل فرع برخاتمه تحصيل و امتناع مشاراليها از ادامه خدمت بوده و سازمان قبل از اتمام تحصيل بخدمت بانو(ش ) خاتمه داده و نتيجه شرط مزبور هرگز تحقق پيدا نكرده تا سازمان بتواند بعلت عدم امتناع بانو(ش ) از موكل مطالبه هزينه تحصيلي او را بنمايد0 4 بفرض محال كه بر خلاف تمام موازين قانوني و قضائي وشرعي و بر خلاف شرط مندرج در سند سازمان بتواند هزينه تحصيلي خانم (ش ) را مطالبه كند طبق تعهدنامه مورخ 6/5/1359 كه به امضاي موكل ونماينده سازمان رسيده هزينه تحصيلي بانو(ش ) كه بوسيله خود سازمان احتساب گرديده و مورد موافقت موكل نبوده و نيست توافق شده كه كلا" مبلغ 832987 ريال باقساط موكل پرداخت نمايد كه از مبلغ مزبور 644000 ريال آنرا موكل تا كنون طبق فيشهاي بانكي پرداخت نموده و لامحاله بيش از مبلغ مزبور نمي تواند وجهي را از موكل مطالبه كند و با تنظيم قرارداد مزبورسندرسمي شماره 35010 فرعي 12/11/54فسخ وبلااثر گرديده و نتيجه ديگر سازمان نمي توانسته بصدور اجرائيه مبادرت نمايد 5 طبق قانون لغو تعهد خدمت فارغ التحصيلان و دانشجويان كه از بورس تحصيلي استفاده كرده اند و بدلايل مختلف به استخدام در نمي آيندمصوب سال 1361 مقرر گرديده كه تحت نظر كميسيوني متشكل از وزير فرهنگ و آموزش عالي و دبير كل سازمان اموراداري واستخدامي يك وزير بانتخاب نخست وزير موضوع بررسي و بر طبق تصميم كميسيون مزبور تعهد بورسيه به وزارتخانه و سازمانهاي ديگر منتقل گردد و متناسب با رشته تحصيلي و تخصصشان بكار گمارده شوند وتعهدخدمت افرادي كه بموجب تشخيص كميسيون مذكور به خدمتشان نيازي نيست ضمانت نامه هاي آنهاآزادمي گرددبنابراين طبق قانون مزبور مي بايستي موضوع دركميسيون مذكور مطرح وچنانچه به خدمت بانو(ش ) درسازمانهاي ديگر نيازمند باشند بكار گمارده گردد و در صورت عدم نياز ضمانت نامه وي آزاد گردد و طبق قانون مزبور در هر حال موكل تعهدي در مقابل سازمان 000 ندارد و صدور اجرائيه از اين جهت نيز برخلاف قانون بوده بنا بجهات مزبور تقاضا دارد000 پرونده به شعبه پنجم ارجاع و شعبه مرجوع اليه با تعيين وقت و دعوت طرفين وتشكيل جلسه رسيدگي بعدي 7/7/64 كه براي جلسه مزبور دفتر حقوقي خوانده لايحه دفاعيه اي در سه صفحه ارسال و ضمن آن اشعار داشته اولا" ايراد خواهان نسبت به تصميم سازمان براي اخراج بانو(ش )يك شكايت اداري و در صلاحيت ديوان عدالت اداري است ثانيا" از تاريخ 10/10/57 اتمام مرخصي بدون حقوق است مضمون عنها ترك رابطه با سازمان داشته و دقيقا" خلاف تعهد عمل كرده است ثالثا" مراجعت مضمون عنها به ايران وعزيمت مجدد وي بخارج بدون اينكه ازلحاظ خدمتي اشتغال يافته و يا رسما" رابطه خدمتي (در انجام تعهد) برقرار كرده باشد رفع تكليف نكرده و سبب سقوط تعهد وي نمي گردد مضافا" باينكه بازگشت وي به ايران در تيرماه 56 حسب نامه دست نويس مشاراليها بعنوان گذراندن يك درس و سمينار برنامه ريزي رسانه هاي گروهي در ايران بوده كه خود را جهت دريافت بليط بازگشت به آمريكامعرفي كرده نه اعلام آمادگي بخدمت در سازمان رابعا" ادعاي خواهان بر گذراندن دوره دكترا توسط مضمون عنها واهي است مشاراليها بشرح نامه دستنويس خوداعلام داشته كه نه بورس گذراندن دكتري را داشته و نه موافقت سازمان صدا و سيما در بين بوده است خامسا" ادعاي خواهان باينكه دستور ابطال سندرسمي تعهد بدفتر حقوقي سازمان داده شده است بدون اينكه سند رسمي ابطال يا اقدامي در جهت فسخ رسمي آن بعمل آمده باشد موجب سقوط تعهد و يا بطلان سند رسمي نمي باشد مضافا" باينكه مضمون عنها و يا متعهد خود به دفتر حقوقي مراجعه نكرده است.00 بنا بمراتب تخلف مضمون عنها از خدمت در سازمان پس از پايان دوره (بورس تحصيلي ) محقق و اخراج وي به علت ترك خدمت كه يك تصميم اداري است و مرجع شكايت از آن جاي ديگر است كاملا" مسلم و سازمان به صراحت سند رسمي نسبت به متعهد اقدام كرده است كه ابتدا وي را دعوت نموده وبجاي مراجعه بدادگاه و تضييع وقت محاكم از زيان خود متعهد(خواهان ) وقوع تخلف محرز و اثبات گشت و بشرح صورتجسه فوق توافق شروع بانجام تعهد به طور اقساط نموده است النهايه رقم تصحيحي هزينه هاي انجام شده درمورد مضمون عنها در تاريخ موخر بر صدور اجرائيه اعلام شده كه برهمان اساس نيز اجرائيه تصحيح شده است و سپس ارائه موارد استفاده وكيل خواهان از پرونده استخدامي موكله اش در جلسات مورخ 25/1/65 و 2/9/65 كه از جلسه مورخ 24/1/65 دادگاه به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تغيير وضع يافته و استماع توضيحات وكيل خواهان و نمايندگان حقوقي خوانده در جلسات مذكور سرانجام دادگاه بااعلام ختم رسيدگي در جلسه مورخ 2/9/65 بشرح دادنامه شماره 7469/9/65 پس از بيان مقدماتي خلاصه اي از دعوي خواهان و مدافعات خوانده چنين راي داده است (000اولا" ايراد خوانده بصلاحيت دادگاه با اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري با توجه باينكه خواسته توقيف و ابطال اجرائيه بوده و رسيدگي بموضوع وفق مقررات مواد يك و دو قانون شهريور1322 در حدود صلاحيت دادگاه محل صدور دستور اجراء مي باشد موجه نبوده و رد مي شود ثانيا" در ماهيت امر قطع نظر از كيفيت رابطه حقوقي سازمان يا بورسيه نظر باينكه موخر از تاريخ تعهدنامه رسمي موضوع سند شماره 1235010/11/54 دفتر246 تهران بموجب موافقتنامه از ماده مورخ 6/5/59 تنظيمي بين طرفين كه صحت و اصالت آن مفروع عنه بوده و مبلغ قطعي بدهكاري بانو فريده از بابت كمك هزينه تحصيلي از جانب خوانده تعيين و اعلام گرديده و خواهان پرداخت بدهي فرزندش را بنحو اقساط تقبل و تعهد نموده و نظر باينكه مندرجات دادخواست و نيز لايحه دفاعيه خوانه متضمن اجراء مدلول موافقتنامه مي باشد و نماينده قضائي خوانده در جلسه دادرسي متذكر شده كه هر مقدار اقساط پرداختي موضوع موافقتنامه كه مستند بدليل باشد مورد قبول سازمان است و با وصف اجراء مدلول موافقتنامه شرط مندرج در ذيل آن موضوعا" منتفي است و نظر باينكه از جانب خوانده دفاع موثري در جهت توجيه اجرائيه بعمل نيامده و في الجمله با تبديل تعهد صدور اجرائيه براساس تعهدنامه رسمي وجه قانوني نداشته عليهذا دعوي خواهان موجه تشخيص گرديده و مستندا" بمقررات ماده 264 قانون مدني و مواد يك و چهار قانون مصوب 1322 حكم به ابطال اجرائيه كلاسه 9/94815 اجراي ثبت تهران صادر و اعلام مي گردد ضمنا" خوانده از باب قاعده تسبيب واصل لاضرر بپرداخت مبلغ 21040 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 68913 ريال بابت حق الوكاله در حق خواهان محكوم مي شود000( خوانده محكوم عليه نسبت بدادنامه فوق التوصيف در مقام درخواست رسيدگي تجديد نظربرآمده كه رسيدگي به آن به اين شعبه ارجاع شده و دفتر پس از تكميل تبادل لوايح و حلول نوبت پرونده را به شعبه ارسال و اينك در تاريخ بالا هيئت شعبه تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و قرائت گزارش تنظيمي و مشاوره بشرح زير راي مي دهد:

راي
هرچند اظهارنظر رد خصوص وقوع تخلف اداري يا عدم وقوع آن از ناحيه مضمون عنها(بانو(ش ) منجر بصدور حكم خاتمه خدمت اداري وي كه يكي از جهات دعوي مطروحه است مساله اي در صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري است و قبل از صدور راي قطعي بر ابطال حكم مذكور از مراجع فوق استماع دعوي ابطال اجرائيه ثبتي صادره عليه ضامن (آقاي (ص ) مطروحه از ناحيه وي تحت عنوان عدم استحقاق بجهت عدم وقوع تخلف اداري مضمون عنها بلحاظ ملازمه با اظهارنظر درموضوعي كه در صلاحيت مراجع دادگستري نيست نمي توانست وجه قانوني داشته باشد لكن چون دادگاه بدوي قطع نظر از رابطه حقوقي تجديدنظرخواه با مضمون عنها از جهت ديگري نسبت بدعوي مطروحه اظهارنظر كرده كه در صلاحيت مراجع دادگستري است لذا ذيلا" نسبت به راي تجديدنظر خواسته اعلام نظر مي شودتجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه مالا" وارد بنظر مي رسد زيرا دادگاه بدوي با استدلال اينكه موخر ازتاريخ تعهدنامه رسمي شماره 1335010/11/64 بموجب موافقتنامه عادي مورخ 6/5/59 تنظيمي بين طرفين مبلغ قطعي بدهكاري مضمون عنها بانو(ش ) بابت كمك هزينه تحصيلي از جانب صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مبلغ 832987 ريال تعيين و اعلام گرديده وخواهان (تجديدنظرخوانده و فعلي ) پرداخت بدهي مربوط بفرزندش را بنحو اقساط تقبل و تعهد كرده است و بمورد اجراء گذاشته و في الجمله تبديل تعهد صورت پذيرفته صدور اجرائيه مورد دعوي را بر اساس تعهدنامه فوق التوصيف قانوني ندانسته است و حال آنكه موافقتنامه عادي مورخ 6/5/59 مدلولا" عنوان تبديل تعهد نداشته و يا چنانچه متضمن چنين عنواني هم باشدتاثير آن در محدوده همان بدهي تعيين شده مندرج درآنست و نه نسبت به بقيه بدهي مضمون عنها كه بعد از تاريخ موافقتنامه مزبور مبلغ آن برآورد و اعلام و منجر بصدور اجرائيه مورد دعوي شده است بنابمراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته مستندا" به بند ب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و نقض وحكم بطلان دعوي مطروحه خواهان صادر و اعلام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا