آرا ديوان عدالت اداری

نظريه شماره : 5843/117/11/61

سئوال  با توجه به لغژ تبصره 3 ماده 44 آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري آيا تعيين قيمت عرصه املاكي كه در مسيرطرحهاي عمراني قرار گرفته و توسط شهرداري تملك ميگردد بر اساس تقويم دولت است يانه ؟
نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
هرچند تبصره 3ماده 44آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب خردادماه 1361 بموجب راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بشماره 10396/م /224/9/61 لغو ابطال گرديده است لكن چون قانون اراضي شهري مصوب اسفند ماه 1360 تا نون نسخ نشده و اراي اعتبار ميباشد حسب صريح تبصره 5 ماده 8 و تبصره 2ماده 11وماده 9قانون موصوف تعيين قيمت عرصه بر مبناي تقويم دولت و بر اساس ارزش منطقه اي (ارزش معاملاتي ) خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

92