آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 18/1/1381     شماره دادنامه 1      كلاسه پرونده 79/441

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
طبق ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 (واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات ، جز آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.) نظر به اينكه وضع قاعده خاص علاوه بر حكم مقنن و عطف بماسبق نمودن آن درخصوص مورد خلاف ماده فوق الذكر و ماده 4 قانون مدني است ، بنابراين مصوبه شماره 7802414 مورخ 25/2/1378 كميسيون 4نفره مبني بر تعليق ترخيص قطعي كالاي ورود موقت به پرداخت سود بازرگاني اضافي پارچه هاي وارداتي مندرج در مصوبه مزبور از سال 1372 تا پايان سال 1376 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات كميسيون مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/441                                      5/2/1381
مرحع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حيدر پايا به وكالت از آقاي اسماعيل عباسعلي پور چوبفروش 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه كميسيون 4نفره به شماره 7802414مورخ 25/2/1378
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، درسالهاي 1374 و1376 اقدام به وارد نمودن پارچه به صورت ورود موقت جهت توليد و صدور لباس به خارج از كشور نمودم 0 با توجه به مشكلات پيش آمده صادرات امكان پذير نشدو لباسهاي دوخته شده را به هموطنان فروختم 0 در اين رابطه تعزيرات حكومتي تبريز مرا به اتهام قاچاق كالا دوبار زنداني كرد براي جلوگيري از زنداني شدن مجدد به ناچار راساس مصوبه كميسيون 4نفره با شماره 7802414 مورخ 25/2/1378 مبلغ پرداختي به گمرك 206520228 ريال بابت ورود موقت سال 1374 شد در حالي كه مي بايست طبق مقررات سال ورود پارچه كه در آن حقوق گمركي صفر و سود بازرگاني 25% و جمع كل مطالبات گمرك ز محل ورود پارچه مبلغ 33433500 ريال مي پرداختم و يا براساس راي هيات عمومي ديوان صادره در پرونده كلاسه 77/320 فقط ملزم به ايفاء تعهد يا پرداخت وجه سفته هاي سپرده شده به گمرك مي باشد و مبلغ سفته ها79648347 ريال مي باشد0 مستندات شكايت اينجانب عبارتنداز: 
1- فتواي حضرت آيت الله خامنه اي كه فرموده انداگر به حساب جريمه تخلف بخواهند چيزي از متخلف دريافت دارند ميزان مقررات قانوني زمان وقوع تخلف است
 2- نظربه اينكه تسري مقررات موجد حق و تكليف به قبل از تاريخ تصويب از اختيارات مقنن مي باشد، بنابراين مصوبه كميسيون 4نفره فوق الذكر از لحاظ تسري به قبل از تاريخ تصويب مغاير ماده 4 قانون مدني بوده و باطل مي باشد مدير كل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8018944 مورخ 15/6/1376 هيات وزران اعضاء كميسيون به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38) آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات نمي باشدند تعيين و تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در مورد فوق اتخاذ مي شود در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران بوه و لازم الاتباع است و با رعايت ماده 19 داخلي هيات دولت قابل صدور خواهدبود0
 2- به استناد بند2تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور (موضوع اصل 127) به شماره 8861 مورخ 16/8/1375 در مواردي كه صاحبان كالا با مواد اوليه ، بنا به دلاليلي متقاضي ترخيص كالا يا مواد اوليه (ورود موقت ) باشند، با توجه به بند يك مصوبه ، ترخيص كالا با مواد اوليه مذكور از طريق كميته 4نفره موضوع مصوبه شماره 9543/ت 15785ه مورخ 6/8/1374 هيات وزيران وبا پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي متعلقه خواهد بود0 با عنايت به مراتب صدرالاشاره به منظور جلوگيري از اقدامات برخي از افراد جهت واردات كالا بصورت بدون انتقال ارز و خارج از مقررات جاري ، گاها" درصدي بعنوان سود بازرگاني اضافي از آنان اخذ مي گردد0 از آنجائي كه تعيين سود بازرگاني در حيطه اختيارات هيات وزيران مي باشد تصميمات هيات وزيران است ، لذا رعايت بند42 مصوبه فوق الذكر در حكم تصميمات هيات وزيران است ، لذا رعايت بند42مصوبه شماره 22826/ت 21623 مورخ 6/5/1378 براي كليه مشمولين لازم الاجراء مي باشد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

نقل از روزنامه رسمي شماره 16668 مورخ 1/3/1381