آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 25/1/1381  شماره دادنامه : 20 و 21     كلاسه پرونده 80/92
 و80/272

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با عنايت به نظريه شماره 8444 مورخ 28/3/366 فقهاي محترم شوراي نگهبان به عنوان وزارت كشور مبني بر عدم مشروعيت اخذ وجه از اشخاص ذيربط در قبال برداشت شن ، ماسه وخاك رس از اراضي موقوفه يا ملكي و نظريه شماره 2870/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهاء محترم شوراي نگهبان مشعر بر مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احكام شرع بلحاظ مغايرت آن با نظريه فوق الاشعار، بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/272و92                                    7/2/1381

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :1- آقايان رضا فلاح كهن و محمدرضا اصل فلاح 2- سازمان اوقاف و امور خيريه 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 23/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور
مقدمه : 1- آقاي رضا فلاح كهن و آقاي محمدرضا اصل فلاح در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، وزارت كشور طي بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 به استانداريها اعلام مي نمايد از معادن شن وماسه وخاك رس معمولي واقع در اراضي موقوفه واملاك وجوهي تحت عنوان عوارض و قيمت پايه دريافت نمايند ومستند قانوني خود را تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 مي دانند در حالي كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان تاييد تبصره مزبور توسط آن شوراي محترم منصرف از املاك و موقوفات بوده و حكم تبصره مذكور فقط ناظر به معادن واقع در اراضي انفال است. مطلقا" اينكه چنانچه اين برداشت صحيح باشد تبصره مذكور خلاف اصل تسليط و فتواي حضرت امام قدس سره وفقهاي عظام مي باشد. لهذا ازآنجائي كه بخشنامه معترض عنه خلاف شرع واصل چهارم قانون اساسي مي باشد، مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را داريم.
 2- نماينده ولي فقيه وسرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه طي نامه شماره 211/230مورخ 24/6/1380 اعلام داشته اند:
 1- حسب نظريه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شوراي محترم نگهبان معادن شن وماسه و خاك رس تابع وضع زمين است وهر گونه تصرف بدون اذن متولي و اخذ وجوه در اين رابطه راغيرمشروع دانسته اند.
 2- شوراي محترم نگهبان مجددا" طي نامه شماره شوراي نگهبان به شماره 8444 مورخ 28/3/1366 كماكان به قوت خودباقي است و هيچ مرجعي نمي تواند آن را ابطال كند. با عنايت به سوابق مذكور موضوع را در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور كه بر خلاف شرع ونظريه شوراي محترم نگهبان ، تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 را نسبت به موقوفات قابل اعمال دانسته اند اتخاذ تصميم فرمايند. 
سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/103002 مورخ 23/10/1380 اعلام داشته اند، با توجه به اينكه حكم تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور مطلق معادن شن وماسه و خاك رس معمولي اعم از اينكه در اراضي موقوفه واقع باشد يانباشد را شامل مي گردد و حكم تبصره مزبور به موجب نظريه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شوراي محترم نگهبان مورد تاييد قرار گرفته است و همچنين قبلا" هيات عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اقاي محمودانرجان به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذكر، طي دادنامه شماره 380 مورخ 3/11/1378 عدم مغايرت بخشنامه مذكور با قوانين ومقررات را تائيد نموده است ، بنابراين رد دعوي خواهان مورد تقاضا است. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت بخشنامه موردشكايت باشرع طي نامه شماره 2870/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد: 
(مفاد نامه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شوراي نگهبان به وزارت كشور به قوت خود باقي است و بخشنامه اي كه برخلاف آن تنظيم شده باشد خلاف شرع است و اعتبار قانوني ندارد.) 
هيات عمومي ديوان عدالت ادراي در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي 
نمايد
.
نقل از روزنامه رسمي شماره 16670 مورخ 4/3/1381