رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 106972/5/1371

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
داديار و معاون دادسرا به صرف اعلام و عنوان شكايت همسرمطلقه متهم عليه او به عمل منافي عفت ، بدون آنكه شكايت عنوان توهين و فحاشي داشته باشد. يا اصولا" مستند و مدلل باشد، به استنادمواد86 و101  قانون تعزيرات ، با قيد اتهام مزاحمت قرار مجرميت و كيفر خواست صادر كرده اند.
دادگاه كيفري 2 نيز برخلاف ماده 289 قانون اصلاح قسمتي از  قانون آئين دادرسي كيفري ، بدون وجود دلايل و به صرف علم بدون ذكرمباني آن ، متهم را محكوم نموده و براي استفاده از جهات تخفيف و تعليق در اخذ تعهد از متهم و يا تعليق قسمتي از مجازات او،برخلاف مواد 35و40  قانون مجازات اسلامي رفتاركرده است .
همينطور رئيس دادگاه كيفري 2 همعرض ،پس ازنقض حكم درديوانعالي كشور كه در اصدار حكمش با استناد به ماده 3 قانون مجازات حمل چاقو، كه عمل متهم بااين ماده انطباقي نداشت ، و نيز عدم اخذتعهد ازمحكوم عليه در تعليق مجازاتش ، مرتكب تخلف شده است .
چون مستنبط از ماده 2  قانون مجازات اسلامي اين است كه هيچكس را نمي توان مورد تعقيب قرارداد، مگر آنكه مرتكب جرمي شودكه قابل مجازات باشد، از نظر فحاشي و شمول مورد به ماده 86 قانون تعزيرات در پرونده ، عملي به متهم نسبت داده نشده تا از اين جهت قابل تعقيب باشد. و در خصوص ماده 101 نيز بر فرض كه منظور از شكايت مطروحه چنين امري بوده ، چون دليلي از طرف شاكيه ابرازنشده ،موضوع تاب صدور قرار تامين و مجرميت و كيفرخواست رانداشته است .
محكوميت متهم در دادگاه كيفري 2 و استفاده دادگاه درجهت صدور حكم محكوميت بدون وجود دلايل ، برخلاف ماده 289 مزبور، واستفاده از مواد35و40  قانون مجازات اسلامي كه با نقض مقررات ومضامين قانوني صورت گرفته است .
همچنين اصدار راي توسط رئيس دادگاه همعرض ، چه ازلحاظ انطباق با ماده 3  قانون مجازات حمل چاقو، وچه از لحاظ مباني استدلالي ، و چه از لحاظ تعليق مجازات و مقررات آن ، برخلاف مقررات و اصول بوده ، و مدافعات هيچيك از آنان مفيد و موثر در مقام نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376

95