رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 36 - 25/3/1365

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
باعنايت به ماده 2 آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب مصوب 27/3/1358 و تبصره ذيل آن و مفادلايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم مصوب آذر 58 و قانون راجع به جلوگيري ازتملك و تصرف اراضي دولت مصوب 6/2/59 و لايحه قانوني راجع به رفع ابهام از قوانين مربوط به اخلال درامركشاورزي ودامداري مصوب 13/2/59 ، دادستان دادسراي انقلاب اسلامي بدون اعتنابه ايرادمشتكي عنه كه موضوع اختلاف در مرغداري دردادگستري مطرح رسيدگي است وبدون اعتنا به حدود صلاحيت دادسراي انقلاب و بدون استعلام سابقه امرازدادگستري مبادرت به صدور كيفرخواست درامرصرفا" حقوقي عليه نامبرده نمودومتعاقب صدورحكم غيرقانوني ازدادگاه انقلاب قراربازداشت نامبرده رابه اتهام خودداري خودداري از اجراي حكم صادر و او را مجبور به واگذاري سهام خود از مرغداري به شاكيه نمود،
رئيس دادگاه انقلاب اسلامي نيزبدون توجه به عدم صلاحيت ذاتي دادگاه و بدون اعتنا به مطرح بودن عين دعوي دردادگستري وتنهابه ادعاي اينكه مشتكي عنه پيشنهادفروش سهم الشركه خودرابه شاكيه داده حكم داد كه بادريافت قيمت سهم الشركه وي آن رابه شاكيه منتقل نمايد و ... مرتكب تخلف آشكار از مقررات گرديده اند.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376

95