آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 19/12/1380    شماره دادنامه 433     كلاسه پرونده 80/20

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
حكم مقرر در بند (ه) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 كل كشور در جهت حمايت از سرمايه گذاري در صنايع اساسي الكترونيك و ميكرو الكترونيك مصرح در جواز اخذ عوارض از قطعات الكترونيكي وارداتي و توليد داخلي است كه تعميم آن به كالاهاي الكترونيكي باعنايت به وجوه تمايز و افتراق معني و مفهوم واژه قطعات با واژه كالاها و اينكه اخذ عوارض از كالاهاي الكترونيكي بجاي قطعات الكترونيكي متضمن توسعه دايره شمول قانون مي باشد. بنابراين آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر از اين حيث مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/20                                       14/1/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي غلامرضا خرم مهترلو.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آئين نامه اجرائي بند(ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 12119/ت 22913 مورخ 8/5/1379 هيات وزيران 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، هيات وزيران بموجب آئين نامه اجرائي بند(ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379 كل كشور مقرر نموده از هر عدد لامپ مبلغ 300 ريال عوارض اخذ گردد. با عنايت به تاريخ مصوب مذكور كه از ابتداء سال بايد تهيه و ابلاغ مي شد و همچنين عدم پيش بيني چنين عوارضي در قانون بودجه سال 1379 كل كشور، ابطال مصوبه شماره 12119/ت 22913 مورخ 8/5/1379 هيات وزيران را دارم 0 
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34663 مورخ 23/8/1380 اعلام داشته اند، با توجه به اينكه در مصوبه ياد شده زماني براي اجزاء تعيين نشده است ، لذا همانطوري كه در نظريه تفصيلي مورخ 23/5/80 اشاره شده در مورد آن ، تبصره ماده 30 آئين نامه داخلي دولت ملاك عمل است كه مقرر نموده مصوب 15 روز پس از انتشار در روزنامه روزنامه رسمي بايد به مورد اجراء گذاشته شود، بنابراين اعتراض به زمان اجراي تصويبنامه وارد نمي باشد. طبيعي است چنانچه دستگاههاي اجرائي بر خلاف ضوابط مقرر در تصويبنامه ياد شده اقدام نمايند بايد شكايت نسبت به مورد مطرح گردد. با توجه به مراتب فوق شكايت نسبت به تصويبنامه مزبور موضوعا" منتفي مي باشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام ماشوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.