رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 36296
شماره دادنامه  : 448/20
تاريخ رسيدگي   : 31/6/71
تجديدنظرخواه  : جناب آقاي دادستان محترم كل كشور
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره /29245/6/1367 صادره ازشعبه 136 دادگاه كيفري يك ... 
مرجع رسيدگي   : شعبه 20 ديوان عالي كشور
هيات شعبه     : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقاي (الف )تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدي مرحوم (ب ) تبعه افغانستان تحت تعقيب قرار گرفته و دادسراي عمومي  ...  با صدور كيفرخواست شماره /277896/7/67 و تطبيق جرم انتسابي با مواد 1و2و43 از قانون حدود و قصاص از دادگاه كيفري يك ... درخواست نموده كه كيفر مقتضي (را) درباره اش مورد حكم قراردهد. 
شعبه 136 دادگاه كيفري يك ...  حسب الارجاع به موضوع رسيدگي (كرده ) و پس از استماع مدافعات متهم و وكيل وي و با احراز مجرميت بر مبناي اقارير متهم و علم حاصل از محتويات پرونده و به استناد مقررات ماده 52 قانون حدود و قصاص از اين جهت كه ولي دم رامبني بر مستوجب پرداخت يك فقره ديه كامله بودن متهم را جهت تنفيذ به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه يازدهم ارجاع گرديده است 
شعبه يازدهم ديوان عالي كشور نظريه ابرازيه را با قيد اينكه مهلت پرداخت ديه يكسال است تنفيذ و پرونده را به دادگاه اعاده نموده است. شعبه 136 دادگاه كيفري يك پس از كامله مرد مسلمان محكوم نموده است. جناب آقاي دادستان محترم كل كشور از اين جهت كه حسب مندرجات اوراق پرونده به ولي دم مقتول دسترسي پيدا نشده و دادگاه مي بايست برابر مقررات ماده 52 قانون حدود و قصاص قبل از صدور حكم پرونده را جهت كسب نظر در خصوص ديه يا قصاص به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال نمايد و به اين ترتيب قانوني عمل نكرده و حكم صادره مبني بر پرداخت ديه بر خلاف قانون است ، به استناد مقررات ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دونسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر نموده و پرونده جهت رسيدگي به درخواست مزبور به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدو پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر ...  مشاوره نموده چنين راي مي دهد
نظر به اينكه ماده 192 قانون ديات شامل مواردي است كه مقتول فاقد ولي دم است و با توجه به مندرجات اوراق پرونده شرط مزبور محقق نيست تا دادستان كل كشورمجاز در استيفاي حق ولي باشد و با توجه به اينكه به موجب مقررات ماده 52 قانون حدود و قصاص در غيبت طولاني ولي دم حاكم شرع كه قاضي صادر كننده حكم است بايستي برابر مصلح در خصوص تعيين كيفر قتل عمدي اتخاد تصميم نمايد و در مانحن فيه به همين ترتيب اقدام گرديده ، اعتراض موثر نيست و حكم تجديدنظرخواسته برابر مقررات قانون و موازين مربوط صحيحا" صادر شده است. بنابراين اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 29245/6/67دادگاه كيفري يك تهران تاييد مي شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامي درآيينه آرا ديوان عالي كشور(قتل عمد)جلد2 تاليف يداله بازگير ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50