رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 18 - 16/2/1365

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به ذيل ماده 9  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، چون ظاهر عبارت دلالت دارد كه اگر مستاجر تا 15 روزاز تاريخ تعيين شده حاضربه امضاء نشود ... ، منظور حضور دردفترخانه است نه در دادگاه . چون در صدور حكم تخليه مهلت مزبور درنظر گرفته نشده ، لذا رئيس دادگاه (صلح ) مرتكب تخلف شده است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139