رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 38 - 25/3/1367

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
رئيس دادگاه صلح پس از صدور حكم قطعي بر تخليه وتعيين ميزان حق كسب و پيشه ، و توديع آن از طرف موجر، مجددا" موضوع را براي تعيين حق كسب به كارشناس ارجاع نموده بلحاظ تخلف ازماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 155  قانون آئين دادرسي مدني محكوم است و دفاع او مبني بر شرح ماوقع و جريان اوضاع روز در قبال صراحت  قانون ، مسموع نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139