رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 73 - 72 - 3/5/1368

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اولا" ايراد مرورزمان تعقيب انتظامي بدليل اينكه شكايت انتظامي قبل از انقضاي دو سال از صدور حكم ، به داديار انتظامي ارجاع شده رد مي شود.
ثانيا" گرچه با استنباط از ماده 15  قانون روابط موجر و مستاجر كه بموجب آن براي تخليه محل كسب و پيشه و تجارت ،پس از انقضاي مدت اجاره بشرح بند 3 مندرج در ماده مرقوم براي مستاجرين غير متخلف حق سرقفلي در نظر گرفته شده ، و همچنين بنا برتبصره يك ماده 19  قانون مرقوم كه حسب مورد با وجود تخلف مستاجر از شرط اجاره راجع به واگذاري مورد اجاره به غير بدون اذن موجر، نصف سرقفلي پيش بيني شده ، علي الظاهر استنباط و ظن غالب بايد بر اين مدار باشد كه براي ساير متخلفين كه ماده 14  قانون مزبور ناظر برآن است حق سرقفلي نيز علاوه برضمانت اجراي تخليه منتفي است .
ولي چون از طرف ديگر بموجب ماده 18 همان قانون وعمومات قانوني ، سرقفلي از حقوق صنفي مستاجرين شناخته شده و مطالبه و وصول اين حق بموجب مواد خاصي ازمقررات قانوني بالصراحه ازآنان سلب نگرديده است ، لذا همانگونه كه دفاع بعمل آمده موضوع محمول بر نظر قضائي بوده وتخلف به نظرنمي رسد. (موضوع ، تخلف از پرداخت اجاره بوده است. 

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139