رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 137 - 2/8/1373

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
باتوجه به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 راجع به لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشوردراختلاف صلاحيت ذاتي و ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 11/2/1362 و مواد 199 و473 قانون آئين دادرسي كيفري راجع به صلاحيت محلي و عدم جواز اجراي احكام غيرقطعي وماده 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367، رئيس دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به پرونده قبل ازاظهارنظر ديوانعالي كشوردرموردصلاحيت ودرخروج ازصلاحيت خود در مورد اختلاف مالكيت و محرز دانستن مالكيت متصرفين باوجود اقرارآنان به عدم مالكيت ، و دراستنادبه راي منسوخ دادگاه حقوقي 2 برخلاف اصل 166 قانون قانون اساسي ، معاون دادستان دادسراي انقلاب باوجود اشكالات عديده درراي قبل از ابلاغ آن به اشخاص ذينفع وبجاي تذكرموارد خلاف به دادگاه دستوراجراي حكم را صادر نموده ،
رئيس دادگاه انقلاب بعدي هم باوجود اعلام هيئت واگذاري زمين دايربر عدم ارتباط اراضي موردتصرف پدرخواهان با اراضي مورددعوي ، هيچگونه اقدام مشخصي نكرده جز صدور قرار كارشناسي كه آنهم اجرا نشده و يكسال بعدراي صادره راقابل تجديدنظراعلام كرده ولي باز پرونده را به مرجع تجديدنظر نفرستاده ودر پرونده دوم نيزكه باقرارعدم صلاحيت دادگاه حقوقي 2 واصل شده قبل از ارسال پرونده وتعيين مرجع صلاحيت از ديوانعالي كشورشروع به رسيدگي كرد،مرتكب تخلف شده اند.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376

95