رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 207 - 12/12/1372

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
داديار  كه در پرونده صدور چك بلامحل بجاي صدورقرار وجه الضمان ، قرار كفالت عليه متهم صادرنمود (صرفا" بعلت بهائي بودن شاكي ) و سپس قرارمنع پيگردصادركردصرفا" به استنادفتواي حضرت امام راجع به تحريم معاملات مسلمين با فرقه بهائي كه اين قراردر دادگاه فسخ گرديد و داديارمجبوربه اخذ وجه الضمان شده وبااستمهال متهم مجددا" قرار كفالت صادركرد مرتكب تخلف شد،
دادستان  نيز كه بصرف شكايت داديارمرقوم از پسر شاكي كه نسبت به نحوه رسيدگي دادياراعتراض نموده بود وي را بعنوان متهم به افترا بدون اينكه تحقيقي بكند و كلمات حاكي از افترا را بپرسد و بدون هرگونه دليل اثباتي تعقيب وبه زندان معرفي وكيفرخواست صادرنمود مرتكب تخلف شد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376

94