رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 84 - 18/9/1369

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
باعنايت به مفاد اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 17/5/1363 و مواد 1 و 2 و 5 آن و مفاد قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه  مصوب 3/2/1363 و ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه و ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 11/2/1362، دادستان انقلاب در ورود به رسيدگي به موضوع خارج از صلاحيت قانوني و صدوردستورتوقيف املاك شاكي انتظامي صرفا" به اتهام عضويت درتشكيلات فراماسونري ، مرتكب تخلف شده است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376
95