رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 20 - 3/8/1368

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
داديار دادسراي انقلاب اسلامي كه عليرغم اعتقادبرعدم صلاحيت دادسراي انقلاب در موضوع اختلاف مالي شركت تعاوني مسكن پس ازمخالفت دادسرابا قرارعدم صلاحيت مبادرت به صدوردستورجلب وقراركفالت عليه طرفهاي دعوي صادر و به عذر عجزازمعرفي كفيل آنان را به زندان معرفي مي نمايدو سپس قراركفالت رابه وثيقه تبديل مي كند و بعد ازآن درچهارده بند كه همگي ازموارد حقوقي هستند اظهارنظربه عدم صلاحيت خودمي كند.
دادستان دادسراي انقلاب اسلامي در مخالفت باقرارعدم صلاحيت داديار و درادامه رسيدگي به موضوع خارج ازصلاحيت ذاتي خود به عذر وجود قوانين دست و پاگير درمراجع قضائي دستور ادامه رسيدگي صادرمي كند. واز آن به بعد داديار دادسراي انقلاب اسلامي با دلگرمي بيشتر به رسيدگي ادامه داده و دستورميدهد مبالغي از وجوه توقيفي به شركت تعاوني داده شود و دادستان موافقت مي نمايدورئيس دادگاه نيزتائيد مي كند و بالاخره قرارمجرميت صادروبنظر دادستان مي رساند.
تازه دادستان بفكريافتن مستنداتي براي ايجاد صلاحيت خود افتاده و دستوراتي مي دهددرجهت پيداكردن جرمي كه درصلاحيت دادسراي انقلاب باشد! و تكميل پرونده  كه داديارباكمك گرفتن ازحدس و گمان بدون ارائه مستندقابل اعتماد و با طرح مسائل حقوقي مراتب رااعلام ودادستان دستورتشديدقرار وثيقه را مي دهد.
بالاخره دادستان كيفرخواست صادرمي نمايد بااين عنوان كه (قرارهاي مجرميت به منزله كيفرخواست تلقي مي شود) و رئيس دادگاه انقلاب نيز كه بهمان موضوعات خارج ازصلاحيت رسيدگي و باوجود آنهمه ايرادات حكم صادركرده است مرتكب عديده شده اند.
واستناد قضات نامبرده به بخشنامه شورايعالي قضائي باتوجه به اينكه شوراي مزبورحق قانوني توسعه وياتضييق حدودصلاحيت قانوني دادسرا و دادگاه انقلاب رانداشته است مجوزي براي ارتكاب تخلفات قانوني نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376

95