رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 233 - 13/9/1369

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
در دعوي خلع يد از اراضي كشاورزي ، خواندگان با توجه به مقررات بخشنامه 2763/211/9/66 و 2845513/10/62 شوراي عالي قضائي درمورد كشت موقت ، اعلام داشته اند كه حاضر به خلع يد نبوده ولي اجرت المثل مي پردازند.  خواهان نيز با بيان جمله (مانعي ندارد اجرت المثل پرداخت شود) با تقاضاي خواندگان موافقت نموده . لذا صدور حكم به خلع يد از اراضي و پرداخت اجرت المثل در حق خواهان از سوي رئيس دادگاه حقوقي يك تخلف است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139