رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 288 - 287 - 14/11/1369

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
در مورد تجديد جلسات دادگاه ، و صدور حكم برتائيددادنامه بدوي در مورد تخليه محل كسب بعلت انقضاي مدت برخلاف  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، و تنظيم گزارش اصلاحي در غيرموارد مطروحه در دعوي ،
اولا" نسبت به مشاور دادگاه چون طبق ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو ، و ملاك ماده 14  قانون مرقوم كه اتخاذ تصميم با رئيس يا دادرس دادگاه است و مشاورتكليفي غيراز مشاوره و تسليم نظر خود به دادگاه ندارد لذا تعقيب وي منتفي است .
اما در خصوص رئيس دادگاه حقوقي يك با توجه به صراحت اصول 166و167  قانون اساسي كه ناظر بر صدور احكام دادگاهها به اتكاي موازين قانوني است ، و در صورت عدم وجود قوانين مدون درخصوص مورد ، استناد به منابع يا فتاواي معتبر مورد نظر است ، و در اين مورد با عنايت به وجود  قانون روابط موجر و مستاجر كه نسخ صريح آن اعلام نشده و قراردادهاي منعقده با انجام توافق بين طرفين بهر حال بر اساس ماده 10 قانون مدني با التفات به وجود قانون مزبور انجام گرفته و مورد پذيرش واقع شده است ،
دفاع قاضي امردراين خصوص و نيز در مورد تجديدجلسات دادگاه صحيح نيست و راجع به گزارش اصلاحي ، چون دعواي ثالث براي تخليه طرح شده ، فقط قبول سازش درخصوص همان دعوي صحيح است نه درغير مورد وخارج ازآن ، لذا تخلف رئيس دادگاه مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139