رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 207 - 24/9/1370

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با فسخ راي دادگاه حقوقي 2 و رد دعوي خواهان بر تخليه مغازه استيجاري ، دادگاه نخستين بر اساس مستفاد از مواد 39 و 5 قانون اجراي احكام مدني ، مرجع اجراي حكم صادره از دادگاه حقوقي يك مركز استان (مرحله تجديدنظر) بوده كه از انجام اين وظيفه خودداري كرده ، چون اصولا" مرجع مطابقت قوانين با شرع طبق  قانون اساسي شوراي نگهبان است و  قانون روابط موجر و مستاجر از طرف شوراي مذكور مخالف شرع شناخته نشده و هم اكنون نيز اجرا مي شود و با عنايت به اينكه رسيدگي در مرحله تجديدنظر هم قانونا" تجويزشده و نهايتا" مطابق ماده 5  قانون اجراي احكام مدني ، دادگاه نخستين مجري حكم دادگاه تجديدنظر خواهد بود ولو اينكه تصميم مذكور مخالف نظر وراي خود او باشد وهم چنين است اعاده وضعيت به حالت سابق بر حسب مستفاد از ماده 39 همين  قانون كه مخالفت مواد مذكور با موازين شرعي وسيله شوراي نگهبان اعلام نشده . لذا تخلف رئيس دادگاه حقوقي 2 از موازين قانوني (عدم رعايت مواد 5 و39  قانون اجراي احكام مدني ) مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139