رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 297 - 8/12/1371

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
آنچه كه بر اساس قرارداد اجاري به تصرف مستاجر داده شده و سابقه تعديل نيز داشته ، يكباب دكان بوده كه ممكن است براثر طول زمان ، اعياني آن آسيب ديده و نياز به تغيرات اساسي و كلي و يا احتمالا" بازسازي داشته باشد.
چون انجام تعميرات كلي بدون موافقت موجر، مستاجر را براي وصول هزينه هاي معموله قانونا" مختار نمي داند و ازطرفي با زوال انتفاع مستاجر از عين مستاجره بعلت از بين رفتن اعياني ، براي او حق استفاده از فسخ نسبت به آن قسمت از مورد اجاره كه زايل شده ، قانونا" بوجود مي آورد، لذا دادگاهي كه به دعوي تعديل رسيدگي مي كند، با وجود ارجاع امر به كارشناس و تحميل هزينه آن به خواهان و بعد از وصول نظريه و رسيدگي به اعتراض طرفين در خصوص مورد كه در حقيقت مقدمه و طليعه صدور حكم است ، حق ندارد دعوي خواهان را مردود اعلام نمايد و استناددادگاه به مواد 503 و504 قانون مدني كه نسبت به موضوع صادق نبوده و ارتباطي ندارد رافع مسئوليت رئيس دادگاه نيست و چون وي در مورد پذيرفتن وكيلي كه حق وكالت درطرح دعوي خواهان را نداشته نيز قصور خود را پذيرفته لذا تخلفاتش به نظر دادگاه مسلم است .
در خصوص رئيس دادگاه حقوقي يك و مشاور دادگاه مزبور باعنايت به مدافعاتشان تخلفي بنظر نرسيده راي بر برائت آنان صادر واعلام مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139