رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 280 و 282 - 11/10/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
بر حسب شق 8 ماده 14  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، موجر مي تواند با اثبات تعدي يا تفريط مستاجر در عين مستاجره ، تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.
موجرين بلحاظ تعدي و تفريط (تخريب ) د رمورد اجاره به وسيله مستاجر با استناد به نظر هئيت كارشناسان در پرونده جزايي متهم (خوانده دعوي حقوقي ) و راي صادره از دادگاه عمومي به محكوميت متهم به حبس جنحه اي و جزاي نقدي به اتهام تخريب ، تقاضاي تخليه نموده اند.
نظريه كارشناسان حاكي است كه مستاجر در مورد اجاره تغيير اساسي داده و با خراب كردن قسمتي از آن و اتصال به دو باب مغازه ديگر كه ملك خواهانها نبوده ، در مورد اجاره تغيير شكل كلي داده است .
رئيس شعبه دادگاه حقوقي 2 به اين استدلال (هرچند حكم دادگاه كيفري بر مجرميت خوانده (مستاجر) صادر شده ، ليكن اين حكم براي احراز تخلف مستاجر در رابطه با  قانون موجر و مستاجر كافي نيست و ماده 20  قانون مذكور دخل و تصرف مستاجر  را بعنوان تعمير وتزيين بمنظور بهتر استفاده كردن مورد اجاره تجويز نموده )
دعوي خواهانها را رد كرده است .
رئيس شعبه دادگاه حقوقي يك راي مزبور را در مرحله تجديدنظر تائيد نموده است .
با توجه به اينكه ماده 20 مرقوم كه تعميرات كلي و اساسي را به عهده موجر و تزيين و تعميرات جزئي را بعهده مستاجر دانسته در مقام بيان تكليف و تميز مسئوليت هر يك از موجر و مستاجر نسبت به تعميرات لازم مي باشد و در مورد اين پرونده ، از اين جهت اختلافي نبوده است .
تقاضاي خواهانها، تخليه عين مستاجره بلحاظ تعدي مستاجر در عين مستاجره بوده و مستند آنان نظريه كارشناسان به تخريب ملك بوده است .
لذا حكم به رد دعوي خواهانها از طرف رئيس شعبه دادگاه حقوقي 2 بعنوان اينكه دخل وتصرف مستاجر در مورد اجاره بعنوان تعمير و تزيين كه بعضا" با تخريب مقدماتي همراه  است مادامي كه به اساس و اصل بنا صدمه و لطمه وارد نياورد ، تعدي و تفريط محسوب نمي شود (بشرح مندرج در راي ) ،برخلاف روح قانون وتشريع شق 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 951  قانون مدني بوده وتخلف مي باشد.
تخلف رئيس شعبه دادگاه حقوقي يك كه راي مزبور راباوصف مخدوش بودن آن تاييد كرده نيز مسلم است .
ايراد نامبرده به اينكه موضوع مشمول مرور زمان بوده وارد نيست زيرا راي دادگاه تجديدنظر در تاريخ  8/11/66 صادر شده و شكايت انتظامي درتاريخ 3/6/67 بوده كه 2 سال فاصله نيفتاده است .
عضو مشاور دادگاه تجديدنظر كه در صدور راي شركت نداشته قابل تعقيب انتظامي نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139