رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 291 - 292 - 16/10/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون قاضي دادگاه براي تشخيص تعدي در مورد اجاره ، قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر كرده و كارشناس وضع ظرف گازوئيل را از طرف مستاجر در پشت بام و بازكردن دريچه اي در انتهاي مغازه را باتوجه به نوع كسب مستاجر (نانوايي ) تعدي ندانسته تا موجب تخليه عين مستاجره باشد. رد نظر كارشناس از طرف رئيس شعبه دادگاه حقوقي 2 بدون دليل موجه و جهت قانوني صحيح نبوده و تخلف است .
عدم رسيدگي به خواسته ديگر خواهان (تعديل اجاره بها) به استناد ملاك تبصره 1 ماده 7  قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 كه قاضي دادگاه آن را ملاك قرار داده و به موضوع تقاضاي خواهان ارتباط ندارد نيز تخلف است .
رسيدگي به تخلف رئيس دادگاه حقوقي يك كه راي مزبور را تائيد نموده است با توجه به بازنشستگي او مورد ندارد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139