رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 346 - 12/12/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دفاع دادرس دادگاه حقوقي يك اينست كه با قابل تجديدنظر شدن احكام ، بنظر او از قسمت اخير بند 9 ماده 14  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنين استنباط مي شود: آخرين دادگاه صالح كه مي تواند مرجع تجديدنظر هم باشد حق رسيدگي و اظهارنظر در خصوص مورد را دارا بوده است خاصه اينكه اقدام دادگاه باعدالت و انصاف و رويه محاكم نيز ملازمه داشته است .
ولي بنظر اين دادگاه مدافعات معنونه موثر درمقام نيست زيرا: اولا" دادگاه در ذيل دادنامه كه در تجديدنظر خواهي اول نسبت به حكم دادگاه حقوقي 2 مستقل اصدار يافته ، چنين توضيح داده كه دادنامه تجديدنظرخواسته در قسمت صدور حكم به تخليه بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها، با عنايت به عبارت (بر بقيه موارد تجديدنظر خواسته شده ايراد و اشكالي وارد نيست ) صدور حكم تخليه را از باب عدم پردخت اجاره بها مورد تائيد قرارداد بوده .
ثانيا" اظهارنامه قانوني براي مطالبه اجاره بها و اجورمعوقه به اتكاي بند 9 ماده 14 مزبور قبلا" ارسال شده بود و با اين ترتيب دادگاه حقوقي يك حق نداشته ، در تجديدنظرخواهي دوم به استناد اينكه چون تجديدنظرخواه اجور معوقه را به انضمام 20 درصد پس از صدور حكم و تائيد آن در محكمه حقوقي يك ونتيجتا"  قطعي شدن حكم پرداخت كرده است ، راي بدوي را فسخ و حكم بر بطلان اين قسمت از دعوي صادر نمايد.
اين امر بر خلاف حقوقي است كه حسب مدلول ماده 14 وبند 9 مذكور به موجر داده شده كه حتي پس از صدور اجرائيه و وصول اجاره بهاي معوقه وسيله او و يا پرداخت آن وسيله مستاجر، حق درخواست تخليه براي موجر محفوظ است .
بنابراين تخلف دادرس دادگاه حقوقي يك در اين قسمت بنظر مسلم است .
هم چنين در اجراي ماده 12  قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام ، هرچند ممكن است طبق اين ماده نسبت به اصدار حكمي از جهات مختلف تجديدنظر خواهي بعمل آمده و مورد رسيدگي قرار گيرد. ليكن در خصوص مورد با وصفي كه مشاور دادگاه نيز تذكر داده است ، تجديدنظرخواهي دوم علاوه از آنكه بلحاظ و جهات مذكور اصولا" قابل طرح مجدد نبوده از دلايل جديدي كه موجب رسيدگي مجدد شده نيز منصرف بوده است .
از اين حيث هم نامبرده از مقررات قانوني عدول و تخلف كرده است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139