رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 32 - 16/3/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
عمده مدافعات رئيس دادگاه حقوقي 2 چنين عنوان شده :
اولا" ايراد دادسرا در ارتباط با ماده 15  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 غير وارداست زيرا در تاريخ تقديم دادخواست (20/3/71) مستند رابطه استيجاري ، فتوكپي اجاره نامه رسمي مورخ 29/6/50 بوده . و دادگاه با توجه به ملاك ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني و بند 8 ماده 7  قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو صلاحيت رسيدگي داشته .
ثانيا" نظر داديار انتظامي دلالت بر حمل موضوع به نظر قضائي اينجانب داشته .
ثالثا" دادگاه تحت تصدي او راي ماهيتي نداده واقدمات مقدماتي نيز براي كشف حقيقت صورت گرفته است .
بنظر اين دادگاه مدافعات وي مفيد و موثر در مقام نيست زيرا : وكيل خوانده در اولين جلسه مورخ 5/11/71 فتوكپي مصدق اجاره نامه رسمي مورخ 7/9/71 را كه مدت اجاره قانونا" تمديد و مدتش هنوز منقضي نشده ، تقديم و به ماده 15  قانون روابط موجر و مستاجر نيز اشاره كرده و دادگاه حق نداشته قبل از بررسي دقيق مسئله با وصف مذكور، به صدور قرار معاينه و تحقيق محلي وارجاع امر به كارشناس كه مقدمه و مبناي صدور حكم و اظهارنظرنهايي بوده اقدام نمايد.
لذا تخلف رئيس دادگاه مزبور مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139