رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي شماره : 161 - 16/8/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
مدافعات دادرس دادگاه عمومي در قبال گزارش تخلف اينست كه شاكي بر اساس قرارداد اجاره و صلح نامه رسمي مالك 6 دانگ منافع داروخانه شده سپس نامبرده برابر قرارداد 19/1/61 منافع آنراكه شخص ديگري هم با او شريك بوده ، به مدت 2 سال به شريك خود انتقال و به عنوان اجاره واگذار نموده . وسپس قرارداد مزبورتا تاريخ 19/1/65 تمديد و سپس رابطه حقوقي جديدي بين آنان برقرار شده . خصوصا" اينكه در اجراي دادنامه 18/5/66 دادگاه حقوقي يك ، پليس قضائي برابر صورتجلسه مورخ 8/2/70 تمامي مغازه را تحويل شاكي مذكور داده .
ولي چون خوانده در منافع آن شريك بوده و سه دانگ آن نيز متعلق به شاكي است ، اقدام بعدي خوانده در واگذاري منافع تمامي 6 دانگ به دو نفر ديگر، نسبت به سهم شريكش انتقال مال غير محسوب ، و دادگاه تحت تصدي وي با احراز اين امر و صورتجلسه تحويل ششدانگ مغازه به شاكي توسط پليس قضائي با خلع يد كامل ان ، و قطع رابطه حقوقي بين آندو، و استنباط حاصله بنظرش و اجراي مقررات ماده 107 قانون آئين دادرسي كيفري كاملا" صحيح بوده و ماده مذكور براي استرداد كليه اموال حاصل از جرم بوده و تسري آن تنها به مال مسروقه مصداق ندارد.
اما ايراد دادسراي انتظامي راجع به اجراي ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني كه دادگاه بجاي صدور قرار ابطال دادخواست به صدور قرار سقوط دعوي اقدام كرده را مي پذيرم و علت اين بوده كه در طول 16 سال خدمت قضايي كارحقوقي نكرده بودم .
بنظر اين دادگاه مدافعات وي با انصراف ازپذيرش يك موردايراد مرقوم در بقيه مطالب نيز مدافعاتش نه مفيد است نه موثر درمقام ، و تخلفش مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139