رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 177 و 176 - 9/5/1377

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
اولا" در خصوص گزارش تخلف عليه رئيس شعبه اول دادگاه حقوقي يك ، با انصراف از اظهارنظر در ماهيت تخلف اعلامي ،چون مشاراليه از خدمت قضايي منفصل شده است ، لذا موردي براي رسيدگي در اين خصوص نيست .
ثانيا" در خصوص تخلفات اعلامي عليه رئيس شعبه 2 دادگاه عمومي ، هرچند احراز كفايت يا عدم كفايت و اعتبار و ارزش دلايل طرفين دعوي به عهده دادرس رسيدگي كننده به دعوي بوده ، و بر اين اساس مشاراليه تخلف مستاجر مغازه را از شرط منع انتقال به غير مندرج در اجاره نامه عادي تنظيمي بين طرفين ، بهرحال احراز نموده و اين امر در مراحل بعدي دادرسي نيز مسلم شده است .
لكن تخلف نامبرده از تبصره يك ماده 19  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 (همانطور كه در نظريه دادسراي انتظامي قضات تصريح شده وراي شعبه ديوانعالي كشوردرنقض دادنامه موردبحث مبتني بر آنست ) بنظر اين دادگاه مسلم است . و مدافعات وي در اين خصوص مفيد و موثر در مقام نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139