رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 111 - 31/3/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
صدور حكم بر تخليه ملك مشاع و فرض اجراي آن نسبت به ششدانگ با وجود الزام مقرر در ماده 42  قانون اجراي احكام مدني ، ممكن است موجب اين توهم شود كه اولا" زايد بر خواسته عمل شده كه جايز نيست . ثانيا" چون حق استدامه و استقرار تصرف براي محكوم عليه در ذرات ملك مشاعي كه احتمالا" مورد لحوق حكم قرار نگرفته مفروض و موجود است عملا" خلع يد يا تخليه تمام ملك و تحويل محكوم به متعذر باشد رسيدگي و صدور حكم از باب اينكه استنكافي در اعمال حق نشده باشد، در اجراي حكم تخليه يا خلع يد املاك مشاع نيز متضمن چنين عقيده و نظري تواند بود كه اجراي حكم متوقف بر صدور حكم سهام ساير مالكين و تقاضاي صدور اجرائيه براي كل سهام خواهد بود. علي هذا موضوع محمول بر نظر قضائي بوده و حكم برائت دادرس دادگاه حقوقي 2 صادرواعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139