آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 28/11/1380     شماره دادنامه :  374

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه دادنامه بدوي در مرحله تجديدنظر مورد بررسي و تاييد شعبه سوم تجديدنظر ديوان قرار گرفته است ، بنابراين بلحاظ عدم تحقق و اجتماع شرايط قانوني مقرر در تبصره هاي يك و الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1372 موردي براي رسيدگي و امعان نظر وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :80/413
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : رئيس شعبه دهم ديوان عدالت اداري 0
موضوع شكايت وخواسته : نقض راي صادره در پرونده كلاسه 79/1046 شعبه دهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه : رئيس شعبه دهم در نامه تقديمي اعلام داشته اند،خانم طاهره اميدوار دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت و درمان به خواسته بازگشت به سازمان تامين اجتماعي تقديم كه پرونده به شماره 79/1046 در اين شعبه مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 1905مورخ 10/9/1379 شكايت وي رد شده است 0 نظر به اينكه بانوي شاكيه از بدو ورود به خدمت با ريشه استخدامي تامين اجتماعي اشتغال به خدمت داشته و با داشتن رديف حقوقي و مزاياي قانوني خود را به مدت 14 سال از سازمان تامين اجتماعي دريافت نموده و كليه ترفيعات وي به موجب احكام صادره براساس مقررات تامين اجتماعي صادر و به وي ابلاغ گرديده و نظر باينكه بانوي شاكيه تا تاريخ 30/5/69 كه تطبيق وضع استخدامي داده حق بيمه خود را هم به ماخذ 7% بابت كسورات بازنشستگي به مدت 14 سال به شعبه 9 سازمان تامين اجتماعي پرداخت نموده تا اينكه در تاريخ 30/5/69 دراجراي قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي با قانون استخدام كشوري تطبيق وضع يافته است 0 بنابراين با عنايت به اينكه كليه كاركنان وزارتخانه به استثناء كاركنان تامين اجتماعي باقانون استخدام  كشوري تطبيق وضع يابند از اين جهت راي شعبه كه بدون توجه به مراتب فوق اصدار يافته و مورد تاييد شعبه سوم تجديدنظر ديوان هم قرار گرفته مبني بر اشتباه بوده فلذا در اجراي تبصره يك ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مراتب جهت طرح موضوع در هيات عمومي ديوان اعلام مي دارد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجا مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.