آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :14/11/1380      شماره دادنامه : 360

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مفاد ماده 9 و ماده 10 و تبصره آن از آئين نامه اجرائي مورد اعتراض در واقع و نفس الامر متضمن حكم مقرر در ماده 4 و تبصره 2آن از قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز و مبين عدم جواز ادامه رسيدگي مراجع قضائي به پرونده مربوط پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون در صورت مطالبه پرونده مذكور مي باشد و حاوي قاعده آمره مستقلي نيست ، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

كلاسه پرونده : 80/32
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي تيمور زماني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 9 وماده 10 و تبصره ذيل آن از آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مادتين 9 و 10 و تبصره ذيل ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز بر اين امر اشعاردارند كه مراجع قضائي در مهلت يكماهه مكلف به رسيدگي نسبت به پرونده هاي تعزيرات حكومتي قاچاق كالا و ارز هستند و در صورت عدم مبادرت به اصدار راي سازمان تعزيرات حكومتي به درخواست سازمان شاكي پرونده را از مرجع قضائي مطالبه و خود مستقلا" رسيدگي نمايد و در هر حال مرجع قضائي مجاز به ادامه رسيدگي نخواهدبود0 اينگونه اخذ پرونده از دادگاه نوعي دخالت آشكار در امر قضابوده واز طرفي بعضا" به تجربه ثابت شده است كه به برخي پرونده هاي قاچاق نيز نمي توان در عرض يك ماه رسيدگي كرد0 بنا بجهات فوق الذكر مورد شكايت خلاف مادتين 319 و 3 قانون آئين دادرسي مدني وماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري محاكم عمومي وانقلاب است 0 لذا درخواست ابطال مادتين وتبصره فوق را دارد0 
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23359 مورخ 27/6/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2615/210 مورخ 16/5/1380 سازمان تعزيرات حكومتي نموده است در نامه مزبورآمده :
 1- بموجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مراجع قضائي مكلفند پس از دريافت شكايت ، حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام مايند و مطابق تبصره 2آن در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكلف قطعي پرونده در مدت فوق الذكر سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند با درخواست سازمان شاكي همان پرونده را از محاكم قضائي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد0 
2- با توجه به مراتب فوق مقررات مادتين 9 و10 و تبصره ماده 10 آئين نامه اجرائي مورد اعتراض شاكي ، منطبق با قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزمصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.