آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 14/12/1380       شماره دادنامه : 430

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
در تبصره يك ماده 49 قانون كار مصوب 1369 تصريح گرديده است كه ( وزارت كار وامور اجتماعي دستورالعمل وآئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي تطبيق طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد. ) نظر باينكه دستورالعمل شماره 12096/ن مورخ  20/4/1374 در قسمت مورد اعتراض بر اساس اختيار مقرر در تبصره مذكور و ضوابط و عوامل مندرج در آن در زمينه تعداد كارگر آن و تاريخ اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاههاي مشمول ماده فوق الذكر و با توجه به لزوم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل براساس شرايط احراز و معيارهاي مربوط به عوامل تجربه ، مهارت ، تخصص ، ميزان سابقه و شرح وظايف كارگران آثار مالي مترتب برآن در واحدهاي مربوط (تدوين شده و به تصويب رسيده است) بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت كار وامور اجتماعي نيز نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  - دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :80/232
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 12096/ن -20/4/1374 معاون تنظيم روابط وزارت كار و امور اجتماعي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در اجراي ماده 49 قانون كار و آئين نامه اجرائي تبصره يك آن مصوب 12/2/71 وزيركار و امور اجتماعي و در ارتباط با طرح طبق بندي مشاغل دركارگاهها اقدام بصدرو دستورالعملي به شماره 12096/ن مورخ 20/4/1374 نموده است 0 در تبصره يك آن تاريخ شمول اجراي طرح براي كارگاههائيكه كه بعد از1/4/1375 به حد نصاب 50 نفر كارگر مي رسند تاريخي است كه حد نصاب مزبور را كسب كرده باشند و در تبصره 2آن تاريخ شمول اجراي طرح در كارگاههائي كه بعد از1/4/1375 شروع به بهره برداري مي كنند در صورت داشن 50 نفر كارگر يا بيشتر تاريخ بهره برداري است 0 صادر كننده دستورالعمل بدون توجه باينكه طبقه بندي مشاغل فقط در تاريخي امكان پذير است كه مهارت ، تجربه ، تخصص و شرح وظيفه كارگران در واحد مربوط مشخص و معين باشد، صرفا" تعداد كارگران با شروع به بهره برداري را ملاك عمل قرار داده است كه مالا" اين رويه با عنايت به تبصره يك ماده 50 قانون كار مي تواند در مواردي به ناحق پرداخت مابه التفاوت مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را از تاريخي كه وزارت كار و امور و اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 79225 مورخ 1/8/1380 اعلام داشته اند0
 1- صادر كننده دستورالعمل مورد شكايت به عنوان بالاترين مقام ستادي اين وزارتخانه در بخش روابط كار كه اختيار صدور اين قبيل دستورالعملها را دارد در مقام اجراي قانون مبادرت به چنين اقدامي نموده است .
2- شاكي امكان اجراي طبقه بندي مشاغل را فقط در تاريخي ممكن دانسته كه مهارت ، تجربه ، تخصص و شرح وظيفه كارگر در واحد مربوط مشخص و معين باشد0 استنباط فوق برداشت شخصي و غير تخصصي از قانون است و مفهوم مخالف ادعاي فوق آن است كه در كارگاهي كه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل است مهارت ، تجربه ، تخصص و بويژه شرح وظايف كارگران مشخص نيست كه در اين صورت معلوم نيست كه كارفرما با چه معياري مبادرت به استخدام افراد مي نمايد0 و چنانچه شرح وظايف كارگر مشخص نباشد به صراحت اقرار به عدم اجراي تكليف مقرر در بند الف ماده 10 قانون كار مي باشد0 برداشت شاكي به مفهوم مستثني دانست تعدادي از كارگران مشمول قانون كارازشمول اجراي طرح طبقه بندي مشغل ، حال آنكه در ماده 49 قانون كار وهيچ يك از مواد ديگر قانون استثنائي درباره شمول طرح به كارگران وجود ندارد0
 3- تاريخ صدور دستورالعمل 20/4/1374 است كه اين تاريخ حتي درباره كارگاههائي كه دراولين نوبت (يعني 1/4/75موضوع تبصره يك آن )مشمول اجراي طرح شده اند نزديك به يكسال تقديم زماين دارد و در مورد كارگاههائي كه بعدا" به بهره برداري مي رسدند اين تقدم زماني بيشتر است كه اين فاصله و نيز فاصله يك ساله اي كه در تبصره 3 آن مشخص شده مي تواند فرصت كافي براي كارفرمايان از جهت برنامه ريزي و ايجاد تمهيدات لازم به منظور پيشگيري از تغييرات پرسنلي كه بنا به استنباط شاكي با اجراي طرح موجب ورود ضرر و زيان احتمالي براي آنان است ، باشد0 هيات عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.