رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 339 - 16/11/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اهم مدافعات رئيس دادگستري استان اينست كه اولا" نامه وي كه متضمن درخواست استمهال از رئيس دادگاه مربوطه براي تاخير اجراي حكم تخليه بمدت 6 ماه صورت گرفته جنبه اجرائي نداشته و صرفا" روي مذاكرات قبلي با رئيس دادگاه بوده است .
ثانيا" علت طرح موضوع اقامت و سكونت كارشناسان صنعت نفت در آن محل بوده كه پاسگاه و استراحتگاه آنها محسوب مي شد و صرفا" بمنظور مصلحت نظام انجام شده است .
ثالثا" محكوم له از زمين خواران معروف و بساز وبفروش عمده مركز است كه هيچگونه نيازي به ملك مذكور نداشته و صرفا" منظورش اين بوده كه به رفقاي خود بفهماند كه مي تواند ارگانهاي دولتي راهم در اختيار داشته باشد.
رابعا" صدور حكم تخليه به آساني خالي از اشكال نبوده بلكه از غفلت رئيس دادگاه سوء استفاده شده كه بعدا" خودش متوجه شده و دستور لازم صادر كرده .
خامسا" فعلا" نيز دادستان كل كشور به نياز شديدشركت نفت واقف و در اجراي ماده 35 دستور رسيدگي مجدد را صادر كرده است .
مدافعات فوق هيچكدام قانونا" مفيد و موثر در مقام نيست و اصولا" رئيس دادگستري در مورد اجراي احكام دادگستري كه ارتباطي با وظيفه او ندارد، تحت هيچ عنواني نبايد دستوري صادر كند.
اين دادگاه صرفنظر ازگذشت شاكي انتظامي ، تخلف رئيس دادگستري استان را از باب اقدامي كه به سود يكي از اصحاب دعوي بعمل آورده اعم از اينكه مفيد فايده قرار گرفته باشد يا نه ، چون نفس اقدام خلاف بوده ، محرز مي داند.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139