رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 279 و 280 - 14/11/1369

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون مستند راي دادگاه حقوقي يك ، اتكاي دادگاه به توافق نامه اي بوده كه خواهانها ارائه داده اند،ولي فاقد امضاي خوانده مي باشد، و دلايل و مدارك ديگر نيز علي الظاهر خلاف نظري بوده كه دادگاه با استظهار به شهادت شهود كه اصولا" جزء مستندات دعوي هم نبوده رسيدگي كرده ، و اشاره به ماده 10 قانون مدني هم باعنايت به عدم امضاء مدرك مزبور وسيله خوانده ، قابل اتكا نبوده ، وچون طبق قانون اساسي و مقررات ديگر، احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند باشد، و حكم صادره فاقد چنين وصفي است لذا رئيس دادگاه بعلت تخلف از مقررات مسئول است .
در خصوص مشاور دادگاه ، چون طبق ماده 3  قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو  مصوب 1364، حق راي با رئيس يا دادرس است ، وهمچنين ملاك قسمت اخير ماده 6 وقسمت اول ماده 14 قانون مرقوم ،مشاوردادگاه اصولا" مسئوليتي ندارد، لذا تعقيب انتظامي وي منتفي است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

140