آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/2/1381   شماره دادنامه :50    كلاسه پرونده 80/174

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به پايان مدت اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري و تبصره هاي آن بشرح تبصره 11 ماده مذكور و عنايت به حكم مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضي موضوع اين قانون به نام دولت منحصرا" در موارد مصرح در بندهاي الف و ب و اينكه تبصره هاي 7 و 8 ماده 9 قانون زمين شهري ناظر به اراضي مورد نياز دولت وشهرداريها به منظور اجراي طرحهاي مصوب بوده ، اطلاق بند 5 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371 كه در خصوص مورد ترتيب ديگري نيز معين كرده است ، خلاف مصرحات قانون در اين باب و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/174                                     11/3/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي محمدرضا زراعت زاده 0
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند5 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري .
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشه است ، بموجب دادنامه شماره 30 مورخ 13/2/1369 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، بند5ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 به دليل مغاير بودن با آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 به دليل مغاير بودن با قانون ابطال گرديده است ، نظر به اينكه آئين نامه مذكور توسط آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 اصلاح و جايگزين شده است . 
متاسفانه بند5 ماده 36 ابطالي عينا" در بند5 ماده 19 آئين نامه اجرائي جديد آورده شده است كه بي اعتنائي به دادنامه شماره 30 مورخ 13/12/1368 هيات عمومي ديوان و بي اعتبار دانستن آن محسوب ميگردد0 متاسفانه بند5 ماده 19 آئين نامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاكم عمومي دادگستري قرار گرفته و برآن اساس انشاء راي مي نمايند0 عليهذا با عنايت به موارد مذكور و با عطف توجه به اينكه موضوع قبلا" در هيات عمومي ديوان رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه گرديده تقاضاي ابطال بند5 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 را دارم.
قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24102 مورخ 2/8/1380 اعلام داشته اند،
 الف - قسمت اخير بند5 ماده 36 آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 1367 (كه صرفا" اطلاق آن در راي شماره 30 مورخ 13/2/1369 هيات عمومي ديوان عدالت ابطال شده است .) دربند قسمت اخير بند5 ماده 19 آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 1371 اصلاح شده و عليرغم دادخواست شاكي عين يكديگرنمي باشند كه متن هر دو بند ذيلا" ارائه مي شود، 
بند5 ماده 36 قانون زمين شهري مصوب 1367  (در مواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسكن وشهرسازي موات تشخيص داده شود ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن وشهر سازي قبل ازقطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي صادر نمايد0 در صورتي كه براساس راي قطعي دادگاه زمين غير موات تشخيص داده شود0 براساس ماده 9 قانون با مالك رفتار مي شود0)  
بند 5 ماده 19 آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 1371  (در مواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسكن وشهرسازي موات تشخيص داده مي شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن وشهرسازي صادر نمايند0 در صورتي كه براساس راي قطعي دادگاه زمين غير موات تشخيص داده مي شود0 در شهرهاي مشمول ضرورت براساس ماده 9 قانون با مالك رفتار مي شود و ساير شهرها و شركهاي كشور، تبصره هاي 7 و8 ماده 9 قانون قابل اجراء است .)   
ب - راي شماره 30 مورخ 13/2/1369 هيات عمومي ديوان عدالت اداري فقط اطلاق قسمت اخير بند5 ماده 36 را از جهت تسري به غير از شهركهاي60 گانه محل اشكال و ابطال قرار داده است حال آنكه در قسمت اخير بند 5 ماده 19 آئين نامه مصوب 1371 بين شهرهاي 60 گانه و ديگر شهرها تفكيك شده است و در مورد ديگر شهرها تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمين شهري مورد حكم قرار گرفته است . عنايت دارند تبصره هاي 7 و 8 ماده 9 قانون زمين شهري ناظر به كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور است . 
پ - در ماده 39 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371 تاكيد شده است  ( با انقضاي 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفا" موادي از آئين نامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهركها باشد قابل اجراء است .) بنابراين با توجه به اينكه بند5 ماده 19 مربوط به شهرهاي شمول ضرورت نيز هست . عليهذا بند5 ماده 19 ديگر قابل استناد نبوده ومجري نمي باشد 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نحف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.