آرا ديوان عدالت اداری

تايخ 12/3/1381      شماره دادنامه 86    كلاسه پرونده   79/357

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق تبصره ماده 4 لايحه قانوني استخدام كشوري تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها وموسسات دولتي مشمول قانون مزبور به عهده سازمان امور ادراي و استخدامي كشور و حسب ماده 3 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 تعيين مشاغل كارگري در شركتهاي مشمول قانون اخيرالذكر به عهده شركت و تاييد سازمان امور اداري واستخدامي محول شده است . 
بنابراين مفاد نامه هاي شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379و21911/ت مورخ 19/6/1379 مديركل دفتر تنظيم ونظارت روابط كار وزارت كار وامور اجتماعي كه رابطه كارگري مشمول قانون كار اعلام داشته ونتيجتا" شغل مذكور را از نوع مشاغل كارگري تعيين كرده است خارج از حدود اختيارات واحد مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مفاد نامه هاي فوق الاشعار در اين خصوص مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/357                                      30/3/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي سيداحمد سجادي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه هاي شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و21911/ت  مورخ 19/6/1379 مدير كل دفتر تنظيم وروابط كار وزارت كار وامور اجتماعي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، براساس تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و به ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي دولتي ماده 188 قانون كار تنها مرجع صالح تشخيص وتعيين مشاغل كارگري وزارتخانه ها و ديگر سازمانه اوادارات ذكر شده سازمان امور اداري و استخدامي كشور( سازمان مديريت و برنامه ريزي ) مي باشد0 متاسفانه مديركل دفتر تنظيم ونظارت روابط كار برخلاف نظر اوليه خويش و بدون توجه به مشاغل كارگري اين شركت و وزارت متبوع و بدون در نظر گرفتن آراء متعددي كه در همين زمينه از هياتهاي حل اختلاف و تشخيص موضوع قانون كار و از شعب ديوان عدالت اداري اصدار يافته (مبني بر اينكه كارگزاران دفاتر مخابراتي روستائي به عنوان پيمانكار محسوب گشته و هرنوع تنازع في مابين آنان و شركت مخابرات استانها در صلاحيت محاكم عمومي محل است نه مراجع ديگر) موضوع شكايت كارگزاران دفاتر مخابراتي روستائي را مشمول قانون كار دانسته وباص دور بخشنامه هاي مندرج در ستون خواسته مراجع موضوع قانون كار را عليرغم استقلال ملزم به تغيير رويه نموده است . با عنايت به اينكه بخشنامه هاي مورد شكايت برخلاف مقررات فوق الذكر مي باشد تقاضاي ابطال آنها رادارم 0 
مدير كل تنظيم ونظارت بر روابط كار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6166 مورخ 30/2/1381 اعلام داشته اند آنچه شاكي درمقام مدعي ابطال آن را از هيات عمومي خواستار شده اند دو فقره پاسخ اين اداره كل به دو مورد استعلام ادارهكل كار وامور اجتماعي استان گلستان بوده است . اين قبيل پاسخها كه بعضا" متضمن نظريه هاي كارشنسي ومشورتي نيز مي باشد در چهارچوب وظايف و مسئوليتهاي اداري صورت گرفته است . با وجود اين عنايت آن هيات را به اين اصل مهم معطوف مي دارد كه تشخيص واحراز كارگر مشمول قاون كار از غير مشمولين اين قانون را بايد در مواد 2 ، 3 ، 4 و 188 قانون جستجو كرد به بيان ساده تر هركجا كه فردي بدون سرمايه ، وسايل و ابزار كار و صرفا" در مقابل عرضه نيروي كار خود بدون انيكه سود و زيان كارگاه متوجه وي باشد مزد دريافت داشته و تامين معاش مي كند صرفنظر از عنواني كه طرفين براي قرارداد انتخاب كرد باشند چنانچه اين رابطه مشمول مقررات حمايتي و استخدامي ديگري نباشد اطلاق كارگر به آن جاري وشمول قانون كار بر اين رابطه مستقر مي شود0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.