آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  26/3/1381    شماره دادنامه :11    كلاسه پرونده   79/211

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
بموجب بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري  مصوب 1361 تعيين عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل وخدمت ارائه شده بارعايت شرايط و ضوابط مربوط و تنفيذ مقام ولايت امر به شوراي اسلامي شهر محول شده و به صراحت بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  مصرف آن  در  موارد  معين  مصوب  1369 در صورت عدم تكافوي عوارض وصولي ، وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفا" به پيشنهاد وزير كشور وتصويب رياست جمهوري محول گرديده است 0
بنا بمراتب فوق الذكر وضع عوارض بدون تحقق واجتماع شرايط مربوط و رعايت تشريفات مقرر در قانون و بدون پيشنهاد و تنفيذ يا تصويب مقامات ذيصلاح موافق حكم و هدف مقنن نيست 0 بنابراين مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران موضوع تعرفه وصول 5% عوارض از بهاي فروش عمده بر مبناي توليد خالص كليه شركتهاي توليد كننده ماءالشعير ونوشابه هاي غيرالكلي و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور مشعر بر تعيين قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذيصلاح در اجراي بند الف ماده 43 قانون فوق الذكر و همچنين تاييد اعتبار اجرائي عوارض كارخانجات نوشابه سازي به ميزان بيش از يك درصد براساس مصوبه قائم مقام وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماد25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/211                                     25/4/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : شركت توليدي نوشاب 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور0
مقدمه : وكيل شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،شركت نوشاب در سال 1370 به منظور ايجاد رقابت سالم در امر توليد نوشابه توليد خود را شروع نمود0 بلافاصله پس از شروع به توليد با انواع و اقسام مراجعات و محدوديت ها و همچنين مطالبه پرداخت عوارض متعدد روبرو شده است از جمله ، عوارض مورد مطالبه شهرداري است كه مستند به بخشنامه شماره 34/1/10741 مورخ 10/8/1372وزير كشور صادر گرديده است 0 بخشنامه فوق الذكر و مصوبه قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران كه موضوع بخشنامه 34/3/10741 مورخ 10/8/1372 وزير كشور مي باشد فاقد پايگاه و وجاهت قانوني است زيرا مقررات ماده 42 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  مصرف آن  در  موارد  معين مصوب 1369 كه عينا" در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تكرار شده است ، وضع هر نوع عوارض و افزايش عوارض موجود را موكول به تصويب شوراي اقتصاد نموده است 0 بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 34/3/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران را بلحاظ مغايرت با قانون وخروج از حدود اختيارات مورد تقاضااست 0 
مديران كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/31524 مورخ 4/4/1380 اعلام داشته اند، عوراضي كه به استناد بند يك ماده 35  قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب سال 1361 وضع شده بارعايت مقررات مربوط به تنفيذ نماينده ولي امر نيز رسيده و هم اكنون نيز حاكميت اجرائي دارد و از جهتي در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  مصرف آن  در  موارد  معين  صرفا" وضع عوارض حديد و افزايش عوارض موجود پيش بيني شده و به اين ترتيب وضع عوارض جديد و با افزايش عوارض موجود پيش بيني شده ناقض عوارض مصوب قانوني قبلي نمي باشد لذا عوارض مورد ادعاي شاكي به استناد دلايل فوق الذكر از نظر قانوني به قوت خودباقي است 0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاارن شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد0