آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/5/1381        شماره دادنامه : 147 كلاسه پرونده : 80/246

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار بشرح مقرر در ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350 به منظور جلوگيري از بروز خطر و انسداد راه ، توقف وسائل نقليه را در محلهائي كه در اجراي حكم مقنن با علائم مخصوص رانندگي مشخص شده در زمره تخلفات رانندگي قرار داده وضمانت اجراء و مجازات تخلف از حكم مذكور ازانتقال وسيله نقليه نقليه متوقف در محلهاي مزبور به نزديكترين توقفگاه يا منطقه مجاز با وسائل اطمينان بخش واخذ جريمه مقرر با حق توقف در توقفگاه تعيين كرده است 0 نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه وضع قواعد آمره از جمله تعيين ضمانت اجراي قانون و مجازات مرتكبين تخطي از آن اختصاص به قوه مقننه و ماذون ازقبل اين قوه دارد، مفاد دستورالعمل مورد اعتراض كه با وضع قاعده آمره ، الزاماتي بيش از حد مقرر در قانون براي متخلفين درنظر گرفته است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات معاون راهنمائي و رانندگي وامور حمل ونقل نيروي انتظامي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس وهيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/446                                     30/5/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي رحيم فرشاد
طرف شكايت : معاونت راهنمايي و رانندگي وامور حمل ونقل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو ويا جرثقيل (طرح برخورد با تخلفات ساكن) .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي ولايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، با توجه به اينكه برابر بندهاي 21و22 جدول (ج) آئين نامه ميزان جرائم تخلفات رانندگي در شهر تهران مقرر شده در صورتي كه اشخاص در داخل و يا حريم تقاطع ها و يا ميادين و يا محل ايستادن ممنوع اتومبيل خود را متوقف نمايند و به ازاء هر يك از تخلفات بالا به ميزان ده هزار ريال جريمه خواهند شد0 همچنين در ماده شش قانون تخلفات بالا به ميزان ده هزار ريال جريمه خواهد شد0 همچنين در ماده شش قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350 و تبصره ذيل آن آمده است (محلهائي كه توقف وسايل نقليه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه مي شود بايد با نصب علائم مخصوص رانندگي وسيله مسئولان مربوط مشخص شود، در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و پياده روها ماموران مربوطه مجازند با وسايل اطمينان بخش كه براي اين كار معمول است وسيله نقليه مزبور را به نزديكترين توقفگاه يا منطقه مجاز انتقال داده جريمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دريافت كنند0 تبصره يك ، علائم مخصوص در سواره روهاي مذكور در اين ماده بايد از علائم معمولي توقف ممنوع متمايز باشد0 (آنچه از قانون مذكور در اين ماده بايد ازعلائم معمولي توقف ممنوع متمايز باشد0 (آنچه از قانون مذكور مستفاد مي گردد، اينكه داشتن چهار شرط مشمول حمل با جرثقيل مي شود، 
اول توقف در محلهائي كه موجب ايجاد خطر وانسداد راه يا پياده رو باشد0 
دوم در محل تابلوهاي مخصوص حمل با جرثقيل نصب شده باشد0 
سوم راننده در محل نبوده يا از حركت دادن وسيله از محل استنكاف نمايد ودر آن صورت انتقال بايد با استفاده از وسايل اطمينان بخش كه معمولا" جرثقيل است انجام پذيرد0 اما پرسنل راهنمائي و رانندگي رانندگاني را كه در محل ايستادن ممنوع توقف مي نمايند يا در ميادين توقف مي نمايند از پشت فرمان پائين مي كشند و يا وقتي راننده نيز در محل است خودروي وي را مجبور به انتقال با استفاده از وانتهائي كه تغيير وضعيت غير مجاز به جرثقيل داده شده اند و وسيله اي غير مطمئن محسوب مي شوند به پاركينگ منتقل مي نمايند0 همچنين گواهينامه رانندگي را از راننده به اجبار اخذ ومنگنه (سوراخ) مي نمايند و يا دريافت هزينه هاي تحميلي از راننده وي را به شركت در كلاس آموزش در محلهائي خاص نموده و پس از مدتي با دريافت هزينه پاركينگ اتومبيل را پس از توقيف غيرقانوني و اخذ تعهد اجباري و گواهي عدم خلاف مسترد مي نمايند0 
به موجب بند2 از تصويبنامه در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه مصوب 1375 جهت انتقال خودروهاي سبك بايد ده هزار ريال اخذ گردد در حالي كه براي اين مورد يكصد هزار ريال بابت هزينه حمل اخذ مي گردد0 گرفتن اين مبلغ وجاهت قانوني ندارد0 در ماده (10) از آئين نامه اجرائي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350 مواردي كه افسران مجاز به اخذ گواهينامه رانندگي متخلفين با دادن رسيد و جهت انعكاس تخلف در پرونده مي باشند عبارتند از سرعت و سبقت غيرمجاز و تجاوز به چپ ، عبور از جهت ومسير ممنوع ، عدم رعايت حق تقدم ، نقض فني ، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به فرمان پليس راهنما و دورزدن در نقاط غير مجاز كه هيچكدام از موارد شامل رانندگاني كه مرتكب تخلف توقف در حريم تقاطع يا توقف در ميادين يا محل ايستادن ممنوع نمي شود0 بنابراين گرفتن گواهينامه راننده و منگنه كردن آن خلاف مقررات است 0 وانتهاي نيسان كه بدون رعايت استاندارد و به صورت غير مجاز به وانت جرثقيل دار تغيير وضعيت داده شده اند، وسيله مطمئن براي انتقال اتومبيلها به پاركينگ نيستند0 تمامي اقدامات مذكور كه به استناد دستورالعمل مورد شكايت انجام مي گيرد فرا قانوني است وابطال دستورالعمل مذكور مورد استدعا است 0 
معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 137/230/01/40/13/م مورخ 29/3/1381 اعلام داشته اند، 
1- برابرصدر ماده 144 و بند14 ذيل همان ماده از آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب 18/2/1347 (توقف در محلهائي كه تابلوهاي توقف ممنوع يا توقف مطلقا" ممنوع نصب شده باشد ممنوع است) و به صراحت بند20 ماده يك از آئين نامه فوق الذكر (توقف مطلقا" ممنوع ، ايست وسيله نقليه در هر مدت مي باشد0) هرگونه توقف در ميادين و تقاطع ها ماهيتا" موجب بروز انسداد در آنها مي گردد0 لذا با توجه به نصب ميادين و تقاطع ها ماهيتا" موجب بروز انسداد در آنها مي گردد0 لذا با توجه به نصب تابلوهاي مذكور به ويژه علامت مميزه مندرج در تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي  مصوب 1350 به روي تابلو مطلقا" ممنوع ، اجراي اين قانون وانتقال خودرو رانندگان متخلف به توقفگاه موجه مي باشد0 
2- در ماده 6 قانون مذكور صراحتا" به لزوم انتقال خودروهاي متخلف به نزديكترين توقفگاه اشاره گرديده است 0 لذا اجراي اوامر قانونگذار مستلزم اخذ رضاي از متخلفين در قبال انتقال خودرو آنها به توقفگاه نيست 0 
3- ترخيص خودرو تحت تصرف يا مالكيت رانندگان متخلف منوط به اجراي تشريفات اداري لازم نظير اخذ گواهي عدم خلاف ، پرداخت جريمه هاي اعمال شده و دريافت مفاصاحساب ، حضور متقاضي در منطقه راهنمائي و رانندگي مربوطه وارائه مدارك و مستندات مثبت مالكيت خودرو، معرفي راننده متخلف از طريق دفتر ويژه رسيدگي به تخلفات طرح تقاطع ها به پاركينگ محل توقف خودرو با در دست داشتن قبض پاركينگ و النهايه پرداخت حق توقف پاركينگ به ازاء مدت توقف خودرو به استنادماده 6 قانون مزبور توسط مالك خودرو مي باشد0 اقدامات معاونت راهور ناجا براي اجراي طرح مقابله با تخلفات ساكن دقيقا" به اعتبار بند20 ماده يك آئين نامه راهنمائي و رانندگي  مصوب 18/2/1347 (اصلاحي 6/11/1347 و بند14 ماده 144 همان آئين نامه وهمچنين ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 و تبصره ذيل همين ماده صورت گرفته است 0 
4- برابر موارد مندرج در بند2 تصويبنامه مورخ 5/12/1375 هيات وزيران در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه هزينه انتقال خودروهاي سبك 10000 ريال پيش بين گرديده و به استناد نرخ نامه 18/9/1380 كميسيون نرخ گذاري محمع امور صنفي تهران وابسته به وزارت بازرگاني هزينه حمل از80000 ريال تا240000 ريال تعيين و به واحدهاي صنفي تحت پوشش ابلاغ گرديد0 نظر به تعارض موجود ميان نرخهاي مصوب هيات وزيران و نرخهاي مصوب مجمع امور صنفي ، اعلام مراتب از سوي وزارت كشور به هيات دولت جهت اصلاح مصوب 1375 هيات وزيران ضروري است 0 زيرا با عنايت به تورم اقتصادي ساليانه ، اجراي مفاد مصوبه 1375 هيات وزيران با اشكال مواجه مي باشد0 
5- حمل خودروهاي متخلف با وسايل اطمينان بخش انجام گرفته ونوع كاميونت وزين با ظرفيت 3800 كيلوگرم دقيقا" داراي كاربري كاميونت مي باشد نه وانت 0 به طوري كه هيچگونه تغييري در طول شاسي ، محورها، كابين راننده و در ابعاد اتاق بار داده نشده است و نصب جرثقيل مكانيكي در اتاق بار آن با اخذ مجوز از مبادي ذيربط و قانوني صورت گرفته است 0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.