آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ28/5/1380      شماره دادنامه 175      كلاسه پرونده  78/175

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري آئين نامه ها و تصويب نامه ها و ساير مقررات دولتي از حيث مغايرت با قانون و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان است. نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه شماره 3897/2502  مورخ 29/9/1373 شركت توزيع نيروي برق تهران متضمن اعلام مخالفت آن با قانون خاصي نيست ، بنابراين موضوع بكيفيت مطروحه قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  شركت شيميائي معين آباد
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال بخشنامه شماره 3897/2502  مورخ 29/9/1373 شركت توزيع نيروي برق تهران در قسمتي كه منحصرا" تاريخ ارائه مدارك را معتبر مي داند0
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شركت توزيع نيروي برق منطقه اي جنوب شرق تهران بر خلاف ماده 18 آئين نامه تعرفه هاي برق موضوع تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم عليرغم اينكه در تاريخ 10/6/1372 پروانه تاسيس اين شركت معتبر بود و تاريخ بهره برداري در پروانه بهره برداري 15/3/1371 قيد گرديده ، صورت حسابهاي برق مصرفي اين واحد توليدي را از تاريخ 10/6/1372 لغايت 1/1/1373 با اعمال نرخ تجاري محاسبه و باقطع جراين برق اقدام به وصول نموده است. بخشنامه شماره 3897/2502  مورخ  29/9/1373 در قسمتي كه تاريخ ارائه مدارك را ملاك شورع مخاسبه قيمت برق قرارداده است با روح قانون و صراحت ماده 18 آئين نامه قانوني مقررات عمومي تامين برق كه مدت اعتبار مدارك را مناط اعتبار دانسته است مخالف و مغاير مي باشد0 همچنين اين بخشنامه در مورد اين واحد توليدي كه داراي پروانه بهره برداري ازوزارت معادن و فلزات مي باشد و تابع اتحاديه هاي صنفي نمي باشد ، تسري ندارد. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق جنوب شرق تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3344/11/50  مورخ 28/8/1379 اعلام داشته اند ، محاسبه مصرف كارخانه با كد مصارف توليد (صنعت و معدن) ناظر بمواردي است كه برق مصرفي در جهت توليد مورد استفاده قرار مي گيرد و قيد موافقت اصولي و پروانه تاسيس در ماده 18 ضوابط برخورداري از مصارف توليد براي اين است كه مشخص شود متقاضي خواهان چه نحو انشعاب برق است و اين به آن معني نيست ك اگر مشترك توليد صنعتي نداشته باشد نرخ برق مصرفي وي با نرخ توليد محاسبه و دريافت گردد0 بر اساس ماده 9 قانون سازمان برق ايران وزارت نيرو براي انواع مصارف مختلف تعيين نرخ مي نمايد. بنابراين شكي نيست كه مصارف مختلف مي تواندداراي نرخهاي خاصي باشد0 لذا بخشنامه مورد شكايت كه تاريخ ارائه پروانه را ملاك محاسبه نرخ مصارف مختلف مي دان مغايرتي بامقررات موضوع ندارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام ماشوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.