آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 4/6/1380     شماره دادنامه 181   كلاسه پرونده 79/11

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري  مصوب 15/4/1362موضوع صلاحيت وزراء كشور و مسكن و شهرسازي در تصويب محدوده شهري و عضويت آنان در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بشرح ماده 3 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351و حدود وظايف و مسئوليتهاي آن شورا بشرح مندرج در ماده 2 قانون مذكور در زمينه بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها و اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري مشتمل بر منطقه بندي ، نحوه استفاده از زمين ، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني ، اداري ، مسكوني تاسيسات عمومي ، فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي و عنايت به اينكه بصراحت بند7 ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 11/3/1376 شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي باشند ، مصوبه  مورخ 23/6/1377 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران متضمن تعيين موقعيت جغرافيائي شهرك صنعتي كاوه و خارج بودن آن از حريم شهر ساوه مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور نمي باشد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شهرداري ساوه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه  مورخ 23/6/1377و اصلاحيه  مورخ 7/10/1377شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران . مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، محدوده شهر صنعتي كاوه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري كشور كه به تائيد وزارت كشور رسيده است در محدوده حفاظتي شهر ساوه واقع گرديده است .اداره ثبت اسناد و املاك ساوه با توسل به نامه  مورخ 24/8/1378دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري - ايران به عنوان مستند قانوني مدعي است شركت سهامي شهر صنعتي كاوه خارج از محدوده قانوني و استحفاظي شهرساوه و قرار دارد و ارتباطي با محدوده حريم شهر ساوه ندارد.برابر مقررات تعيين محدوده استحفاظي خارج از حيطه اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است زيرا طبق قسمت اخير ماده 99 قانون شهرداري (حريم و نقشه جامع شهر سازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.) هر گونه تغيير در حريم ساوه مي بايست بدوا"به تصويب شوراي اسلامي شهر و سپس به تائيد وزارت كشور برسد كه تاكنون چنين موضوعي به تصويب نرسيده است و به تبع آن هيچ گونه تائيديه اي از وزارت كشور صادر نگرديده است .چون مصوبه هاي مورد شكايت در مورد حذف بخشي از محدوده شهر ساوه بر خلاف قوانين موضوعه است استدعاي صدور راي مبني بر ابطال آنها را دارم .
مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11403/230 مورخ 26/5/1379اعلام داشته اند ،
 1 - فلسفه تاسيس شركت شهركهاي صنعتي عبارت از اين است كه شركتهاي صنعتي داراي بافت مشخص بوده و داخل نمودن مناطقي كه به صورت شهرك صنعتي ايجاد شده به محدوده شهر مغاير با هدف قانونگذار از عنوان مستقلي است كه به شهرك صنعتي داده است و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 70/1 مورخ 13/12/ 1370مويد صحت اين مطلب است .
2 - بند (7) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 11/3/1376مصرح است به اينكه (تعيين محل شهرك ....و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده ......) بر اين اساس و در اجراي وظايف قانوني وحدود صلاحيت و اختيارات حاصله از قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351با اصلاحات بعدي آن ، مصوبه 23/6/1377به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه وزير كشور احد از اعضاي آن مي باشد
 3 - درخواست شهرداري ساوه فاقد وجاهت قانوني است ، زيرا اولا"طبق اصول مسلم حقوقي تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است .ثانيا"به موجب بند (2) ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 با اصلاحات بعدي طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود. بنا به مراتب استدعاي صدور حكم بر رد دعوي را دارد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان شاكي و طرف شكايت و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.